أظهر مسح لمنصة المنقبون أن البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، خصصت ما مجموعه 33 مليون دولار، تحت بند مخصص تدني تمويلات وتسهيلات ائتمانية خلال الربع الأول 2025.

جاء المسح استنادا على البيانات المالية غير المدققة للبنوك المدرجة عن فترة الربع الأول 2025، والتي أظهرت تراجعا مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

كانت البنوك خصصت أكثر من 47 مليون دولار خلال فترة الربع الأول 2024، في وقت ما زال القطاع المصرفي يعاني من تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتراجع الحاد بالاقتصاد في الضفة الغربية.

وتصدر بنك فلسطين البنوك الفلسطينية المدرجة، إذ خصص قرابة 17.5 مليون دولار مقارنة مع 23.8 مليون دولار على أساس سنوي، ويشمل الرقم المخصصات التي جنّبها البنك الإسلامي العربي، أحد الشركات التابعة لبنك فلسطين.

ومع إلغاء مكرر مخصصات البنك الإسلامي العربي من إجمالي مخصصات البنوك الفلسطينية المدرجة، يكون المجمل 29.5 مليون دولار في الربع الأول 2025، إذ بلغت مخصصات الإسلامي العربي 3.4 مليون دولار.

المخصص هو احتياطي مالي يُقتطع من الأرباح ويوضع جانبا لتغطية الخسائر المحتملة من القروض، التي قد تتدهور جودتها الائتمانية أو تصبح متعسرة السداد. 

ومخصص تدني تسهيلات ائتمانية (أو مخصص خسائر الائتمان / مخصص انخفاض التسهيلات الائتمانية)، هو بند محاسبي يظهر في البيانات المالية للبنوك، ويُستخدم للتعبير عن الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم قدرة بعض المقترضين على سداد قروضهم (التسهيلات الائتمانية).

أي أنه هو احتياطي مالي يُقتطع من الأرباح ويوضع جانبا لتغطية الخسائر المحتملة من القروض، التي قد تتدهور جودتها الائتمانية أو تصبح متعسرة السداد. 

هذا المخصص لا يعني أن الخسارة وقعت بالفعل، بل أنه تقدير استباقي بناءً على تحليل مخاطر القروض.

وتسجل هذه المخصصات في قائمة الأرباح والخسائر (بيان الدخل) كبند مخصص تدني التسهيلات الائتمانية أو مخصص خسائر القروض، ويؤدي إلى خفض صافي الربح للبنك في تلك الفترة.

ويُسجل هذا المخصص عند تزايد مخاطر عدم السداد من العملاء، أو عند انخفاض التصنيف الائتماني للمقترض، أو عندما تُظهر النماذج الإحصائية للبنك احتمالات تدهور سداد التسهيلات.