المنقبون - The Miners

في إطار تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة الممارسات غير المشروعة، شدد البنك المركزي الأردني من إجراءاته الرقابية على شركات الصرافة، للحد من أي أنشطة صيرفة مخالفة أو محاولات لتحويل أموال بطرق غير قانونية.

وأوضح علاء ديرانية، أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، أن شركات الصرافة تعد من الركائز الأساسية للقطاع المالي في المملكة، وتلتزم بشكل كامل بتعليمات البنك المركزي، مما يعزز مصداقيتها ويحصنها من الاستغلال في أنشطة غسل الأموال أو أي تحويلات مشبوهة.

وأشار ديرانية إلى أن الوعي بين العاملين في القطاع قد ارتفع بفضل جهود التوعية والمتابعة المستمرة، معزّزًا بذلك قدرة الشركات على التحقق من مصادر الأموال المحوّلة.

وأضاف أن الأردن نجح في بناء منظومة رقابية متكاملة مكّنته من التصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

جولات تفتيشية

وبيّن البنك المركزي، في تقريره الأخير، أنه نفّذ جولات تفتيشية ميدانية على شركات الصرافة، ضمن إطار نهج قائم على تقييم المخاطر، لمتابعة مدى الالتزام بالتشريعات السارية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خصوصاً في ما يتعلق بالتحويلات غير المرخصة أو الممارسات المالية غير الآمنة.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 106 مراكز رئيسية و219 فرعاً، بإجمالي 325 موقعاً صيرفياً، مقارنة بـ112 مركزاً و211 فرعاً في عام 2023.

وتتركز معظم هذه الشركات في العاصمة عمان بنسبة 58.2%، بينما تنتشر النسبة المتبقية في بقية المحافظات. وبلغ إجمالي رؤوس أموال شركات الصرافة 119.1 مليون دينار أردني (ما يعادل 167 مليون دولار) في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ115.9 مليون دينار في العام السابق.