للمرة الأولى، تشهد السلطة الفلسطينية أزمات غير تقليدية متزامنة، دفعت الدين العام والمتأخرات لتسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة في 2021.

ووفق مسح أجراه "المنقّبون" لبيانات الميزانية الفلسطينية التاريخية، فإن الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، يعتبر الأعلى تاريخيا.

وبلغت قيمة الدين العام المستحق 3.840 مليارات دولار أمريكي، مقارنة مع 3.6 مليارات دولار على أساس سنوي، موزعة بين دين عام داخلي بقيمة 2.517 مليار دولار، ودين خارجي بقيمة 1.32 مليار دولار.

ولا تتوقف ديون السلطة الفلسطينية عند الدين الداخلي والخارجي، بل يضاف لهما متأخرات مالية بفوائد صفرية لصالح قطاعات محلية، تجاوزت قيمتها التراكمية حتى نهاية الربع الثالث 2021، حاجز 19 مليار شيكل (6 مليارات دولار).

سبب القفزات في تراكم الديون، يعود إلى تراجع حاد في المنح والمساعدات المالية الفلسطينية، إذ توقفت المنح الأمريكية منذ مارس/آذار 2017

بينما توقفت المنح العربية في يونيو/حزيران 2020، بعد أن كانت تضخ للميزانية متوسط 250 مليون دولار في السنوات السابقة.

كذلك، تراجعت المنح الأوروبية من متوسط 220 مليون دولار سنويا، إلى 30 مليون دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

هذا التراجع، تزامن مع توسيع إسرائيل اقتطاعاتها من أموال المقاصة (صافي الإقراض)، 1.11 مليار شيكل (355 مليون دولار) خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الجاري.

ويعادل هذا المبلغ، 92% من مجمل النفقات الحكومية الفلسطينية لمدة شهر واحد، بما فيها فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب للموظفين العموميين.