المنقبون - The Miners

أعلنت الحكومة الأردنية عن توصلها إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، يتيح صرف دفعة مالية قدرها 130 مليون دولار، وذلك بعد إنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، المعني بدعم خطط الإصلاح الاقتصادي للمملكة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن نتائج المراجعة جاءت إيجابية وقوية، رغم التحديات الإقليمية التي واجهها الأردن خلال عام 2024، وعلى رأسها تأثيرات النزاعات في غزة ولبنان، ما عكس مرونة السياسات الاقتصادية الأردنية في مواجهة الصدمات الخارجية.

وبحسب بيان الصندوق، فإن الأردن يواصل تحقيق نمو اقتصادي تدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، مقارنة مع تباطؤ طفيف في 2024.

كما تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند حدود 2%، بدعم من سياسات نقدية متوازنة ينتهجها البنك المركزي الأردني، خاصة في ظل ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي.

برنامج إصلاح شامل

والبرنامج الإصلاحي الممول من صندوق النقد يتضمن حزمة من المبادرات الهيكلية التي تسعى إلى، تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء وتعزيز جودة الخدمات العامة من خلال رقمنة المعاملات الحكومية وتبسيط الأنظمة الضريبية والجمركية.

وأكدت الحكومة الأردنية أنها ماضية في تنفيذ هذه الخطط لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل، يعزز من متانة الاقتصاد المحلي في وجه الأزمات الإقليمية والدولية.

وفي إطار البرنامج، تواصل السلطات الأردنية التفاوض على ترتيبات تمويلية إضافية مع صندوق النقد ضمن آلية "تسهيل الصلابة والاستدامة"، بهدف تعزيز قطاعي المياه والكهرباء، والارتقاء بخدمات البنية التحتية، إلى جانب تحسين جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ المستقبلية.

ويهدف الأردن من خلال هذا الاتفاق إلى خفض نسبة الدين العام تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع التأكيد على الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الحيوي، كأولوية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.