المنقبون - The Miners
في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأسبوع الماضي بمناسبة إصدار التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، برزت قضية الديون كأحد أبرز المخاوف التي تؤرق صناع القرار في البنك المركزي.
ووفقًا للبيانات، يُتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل على المدى المتوسط، مع إمكانية وصولها إلى 72% في السنوات القادمة، وذلك رغم الحاجة إلى سياسة مالية انكماشية في ظل تزايد الإنفاق الحكومي بسبب الحرب.
الميزانية تحت المجهر
في العادة، كان محافظ بنك إسرائيل أمير يارون يركز في تصريحاته السابقة على التضخم ومعدلاته، لكن هذه المرة، سلط الضوء على الميزانية الحكومية وما افتقدته من إجراءات ضرورية.
وأشار يارون إلى أن الإجراءات التي تبنّتها الحكومة غير كافية لخفض الدين العام أو تعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أن التعديلات التي تم إقرارها لم تعالج العجز المالي الذي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم تعزز مصداقية إسرائيل في الأسواق الدولية.
ودعا البنك المركزي إلى إصلاحات هيكلية تشمل زيادة مشاركة الحريديم والعرب في سوق العمل، وتجنب أي تحويلات مالية تعيق تحقيق هذا الهدف.
ويشدد بنك إسرائيل على ضرورة تجنب تخفيضات ضريبية في ظل الظروف الحالية، محذرًا من أن استمرار ارتفاع عائدات الضرائب قد يكون مؤقتًا، مما يزيد من مخاطر فقدان السيطرة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما حذر من تراجع الاستهلاك الخاص، الذي قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب وتفاقم العجز المالي.
ومن بين المخاطر الأخرى، أشار البنك إلى ارتفاع علاوة المخاطر في إسرائيل، خاصة في ظل تقييمات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ولفت المحافظ إلى أن الاضطرابات الأمنية، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة مع حزب الله في لبنان، أسهمت في زيادة علاوة المخاطر، حيث تذبذبت مستوياتها بناءً على تطورات الصراع الإقليمي.
قرار الفائدة
من المتوقع أن تعلن اللجنة النقدية لبنك إسرائيل يوم الاثنين، 7 أبريل/نيسان، قرارها بشأن سعر الفائدة، وسط توقعات بإبقائه عند 4.5% دون تغيير.
ومع ذلك، ستراقب الأسواق عن كثب التوقعات الاقتصادية المرافقة للقرار، خاصة بعد أن عدّل البنك افتراضاته حول موعد انتهاء الحرب، وهو ما قد يؤثر على توجهاته المستقبلية.
ورغم التوقعات السابقة ببلوغ التضخم النطاق المستهدف بين 1% و3% خلال الأشهر المقبلة، لم يعكس خطاب يارون هذا التفاؤل. لكنه أكد في المقابل أنه يتوقع خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام، في حال استقرت الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وفي ظل هذه التطورات، تظل أعين الأسواق والمستثمرين مسلطة على قرارات البنك المركزي القادمة، ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
