المنقبون - The Miners
اعتمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موازنة عام 2025، وذلك بعد مناقشات مكثفة بين الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية.
وتتطلع الموازنة الجديدة إلى تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، إضافةً إلى تعزيز صمود المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
كما تولي اهتمامًا خاصًا برواتب الموظفين، ودعم الأسر المحتاجة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية.
تحديات اقتصادية
جاء اعتماد الموازنة في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة ناجمة عن تراجع الدعم الدولي، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأكدت الحكومة أن الموازنة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، مع التركيز على تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الاستثمارات.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس عباس على أهمية إدارة الموارد المالية بكفاءة، مشيرًا إلى أن الموازنة تعتمد على إجراءات تقشفية مدروسة، دون المساس بالقطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.
ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة.
ويذكر أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل تحديات سياسية واقتصادية معقدة، مما يجعل تنفيذها اختبارًا مهمًا لقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة مواردها بكفاءة وسط الظروف الراهنة.
