المنقبون - The Miners

نما الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (2024- 2025)، مقارنة مع نمو نسبته 2.3% في الربع المناظر له من العام المالي السابق.

وأرجعت وزارة التخطيط المصرية هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.

قطاع السياحة

كما حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 18% في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي سجل نمواً بنحو 10.4%.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز.

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.

وشهد نشاط قناة السويس تراجعاً بنسبة 70% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، وفق بيان صدر عن وزارة التخطيط.

كما وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز الطبيعي 19.6%.

وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو.