المنقبون - The Miners

يواجه قطاع المطاعم والمحال التجارية في غزة أزمة جديدة بعد استئناف العدوان الإسرائيلي وتشديد الحصار عبر إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات، ما أدى إلى إغلاق واسع للمطاعم خلال شهر رمضان، الذي يُعد موسمًا رئيسيًا لعملها.

وبعد إعادة فتحها عقب اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، اضطرت المطاعم مجددًا إلى الإغلاق بسبب نقص اللحوم وغاز الطهو، ما أدى إلى شلل تام في قدرتها على تقديم الوجبات.

وجاء ذلك بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال في 2 مارس الجاري جميع المعابر، ما حال دون دخول المساعدات الإغاثية والسلع الأساسية، بما فيها اللحوم، الخضروات، الفواكه، والمحروقات.

خسائر فادحة

ويُعد شهر رمضان موسمًا سنويًا تعتمد عليه المطاعم والاستراحات لتعويض خسائرها السابقة، حيث يُقبل السكان على تناول وجبات الإفطار خارج المنزل أو طلب وجبات جاهزة للعزائم الرمضانية.

ومع نقص المواد الأساسية، اضطر العديد من المطاعم إلى الإغلاق، مما أدى إلى خسائر كبيرة لأصحابها والعاملين فيها، الذين يعتمدون على هذا الشهر لتعويض التراجع في الدخل بسبب الحصار والعدوان.

ويقول شادي القرا، وهو صاحب مطعم مشويات في غزة، إنه حاول إعادة تشغيل مطعمه رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء القصف، مستخدمًا الحد الأدنى من الموارد المتاحة، لكنه اضطر إلى التوقف مجددًا بسبب نفاد اللحوم والمواد الأساسية.

أما سائد العملة، صاحب مطعم للمأكولات الشرقية والغربية، فقد لجأ في البداية إلى الطهي على الحطب كحل بديل لنقص الغاز، لكنه اضطر لاحقًا إلى الإغلاق بسبب انقطاع اللحوم والمكونات الأساسية، ما تسبب في خسائر متزايدة له وللعاملين لديه.

ولا تقتصر تداعيات إغلاق المطاعم على الخسائر المالية لأصحابها، بل تمتد إلى العاملين الذين فقدوا مصدر رزقهم، مما زاد من أزمة البطالة المتفاقمة في القطاع.

يقول النادل وليد محمد الذي يعمل في أحد المطاعم الكبرى، إنه كان يعتمد على دخل رمضان لتغطية نفقات أسرته، لكن إغلاق المطاعم بسبب نقص اللحوم جعله عاطلًا عن العمل.

حرمان الغزيين

إلى جانب الأزمة الاقتصادية، أثّر إغلاق المطاعم على العائلات الغزية التي اعتادت على الاجتماع في المطاعم والاستراحات لقضاء أمسيات رمضانية مميزة وسط أجواء الفرح والروحانية.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وتشديد الحصار، حُرم سكان غزة من هذه العادات التي تشكل جزءًا أساسيًا من الطقوس الرمضانية.