المنقبون - The Miners
أعلنت الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات تحفيزية لتنشيط سوق العقارات، واستهداف استقطاب رجال أعمال ومستثمرين عرب وأجانب وتشجيعهم على تملك الأصول العقارية التي شكلت لسنوات طويلة مركز جذب لجنسيات مختلفة.
وتوقع خبراء في الاقتصاد أن تنجح الإجراءات الحكومية التي اتخذت مؤخراً بشأن إقامة الأجانب في الأردن وتسهيل الإجراءات، في زيادة إقبال العرب والأجانب من فئات رجال الأعمال وأصحاب الأموال على الإقامة في الأردن، وتأسيس مشروعات مختلفة والادخار في الجهاز المصرفي الأردني.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرّر الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقاراً، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
إجراءات تحفيزية
وتضمن التعديل تخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقاراً في البلاد، ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل إن الاقتصاد بحاجة الى إجراءات تحفيزية مباشرة تنعكس على مختلف القطاعات، وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط قطاعات داعمة بشكل كبير للنمو مثل العقار والسياحة وغيرهما.
وأضاف أن دولاً تمنح مزايا كبيرة لأجل استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وحتى الأفراد للإقامة في بلادهم، ما يساهم في رفع معدلات الودائع وارتفاع المشتريات من العقارات والمساكن، إضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي وإقامة مشاريع استثمارية مختلفة.
وبيّن أن تلك الإجراءات الحكومية ستؤدي إلى ارتفاع التداول في سوق العقار الأردني من خلال مشتريات العرب والأجانب الذين يمنحهم تملك العقار حق الحصول على الإقامة بدون ربط الودائع وحجزها كما كان سابقاً.
رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي قال في تصريحات مؤخراً إن تلك الإجراءات سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع العقارات، وذلك من خلال تحفيز شراء العقارات من قبل الأجانب.
