المنقبون - The Miners
عقّب وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي على تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" "S&P"، التصنيف الائتماني للمملكة، خلال ايجاز قدّمه في مجلس الوزراء.
وأكد وزير المالية أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة جاء ثمرة وجود خطة تنموية واضحة تتمثل برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تستهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الكبرى.
وقال الشبلي: "انعكاسات هذا التصنيف الائتماني على الاقتصاد الأردني سيكون إيجابيا من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية، وتأكيد مكانة الأردن كشريك اقتصادي استراتيجي، وتسهيل الحصول على التمويل الدولي بشروط أفضل وأسعار مخفضة".
وأضاف: "يعكس التصنيف مكانة الأردن الدولية ومنعة اقتصاده ومصداقية برامج الإصلاحات المالية والهيكلية لديه، والأثر لسياسات الإصلاح الذي انعكس على الثقة بالاقتصاد والقدرة على مواجهة التحديات".
ستاندرد آند بورز
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها ثبتت التصنيف الائتماني للأردن على المدى الطويل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها إلى أن هذا التثبيت جاء نتيجة لتوقعاتها بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني تأتي في ظل التحسن الناتج عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.
كما توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7%، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية، وانتعاش القطاع السياحي، والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% في الأعوام 2026-2027.
