صعد إجمالي الدين العام السعودي بنهاية العام الجاري إلى 250 مليار دولار أمريكي، بحسب وزارة المالية في المملكة، أعلى مستوى تاريخي.

تشير مسوحات "المنقّبون" لبيانات الدين السعودي التاريخية، أن إجمالي الدين العام المستحق على المملكة في 2014، لم يكن يتجاوز 11.8 مليار دولار.

إلا أن انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني 2014 دون 100 دولار للبرميل، قاد المملكة إلى التوجه نحو الاقتراض، بهدف تنويع مصادر توفير السيولة النقدية.

تملك السعودية، أصولا احتياطية تزيد عن 750 مليار دولار في ذلك الوقت، تراجعت إلى متوسط 440 مليار دولار خلال السنوات اللاحقة.

وللحفاظ على أصول آمنة، توجهت المملكة إلى أسواق الدين كإحدى أدوات توفير السيولة، وصلت حتى نهاية العام الجاري إلى 250 مليار دولار أمريكي.

وإلى جانب تنويع مصادر الدخل، فرضت المملكة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% قبل أن ترافعها اعتبارا من يوليو/تموز 2020 إلى 15%، كما فرضت قبل عدة سنوات، رسوما على العمالة الوافدة ومرافقيهم.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليار دولار في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ، التعليم، الصحة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المياه، الزراعة، والاتصالات، والرياضة.

في 2016 تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 2002 عند 26 دولارا للبرميل، مقارنة مع 113 دولارا مطلع 2014، بينما يتراوح سعر البرميل حاليا، قرابة 76 دولارا.