المنقبون - The Miners

لا تزال التوابع الاقتصادية للحرب على غزة، تخيّم على الوضع في ظل إعادة اغلاق المعابر وحالة عدم اليقين السياسي في ظل فشل المفاوضات.

ومع نهاية عام 2024، شهد قطاع غزة انكماشًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 82%، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

وخلال نفس العام، تراجعت الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، لتنخفض الإنشاءات بنسبة 98%، لتصل قيمتها إلى 332 مليون دولار، مع تراجع الصناعة بنسبة 90%، لتبلغ 1,038 مليون دولار.

وكذلك انخفض قطاع الزراعة بنسبة 91%، لتصل إلى 564 مليون دولار، والخدمات تراجعت بنسبة 81%، لتبلغ 6,453 مليون دولار.

ووفق تقرير البنك الدولي، بلغ معدل الفقر في قطاع غزة نحو 64% في منتصف عام 2023، مع تباينات واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

الإعمار والتحديات

ووفق تقرير للأمم المتحدة في فبراير 2025، تقدّر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بـ 53 مليار دولار، مع تخصيص أكثر من 20 مليار دولار للسنوات الثلاث الأولى.

وفي مارس 2025، أعلنت مصر عن خطة شاملة لإعادة إعمار غزة بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، بدعم عربي كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار القطاع قد يستغرق ما يصل إلى 15 عامًا.

ولعل الدمار الواسع للبنية التحتية، يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه عملية الإعمار، كما أدى الدمار الكبير في البنية التحتية إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

كما أن القيود المفروضة على الحركة والتجارة، بجانب نقص التمويل والدعم الدولي، يعيقان جهود إعادة الإعمار ويحدان من فرص النمو الاقتصادي.

وفي الوقت الذي يؤثر استمرار التوترات السياسية والأمنية المستمرة سلبًا على الاستقرار الاقتصادي ويعيق الاستثمارات، يحتاج قطاع غزة إلى دعم دولي مكثف، وتخفيف القيود، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، لضمان مستقبل أفضل لسكانه.