استعاد الفلسطينيون نسق الاستهلاك مجددا، خلال العام الجاري، بعد عام سجل تراجعا في الطلب المحلي على الشراء، محليا وخارجيا، بفعل التبعات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.

وليس الفلسطينيون وحدهم من زاد في طلبه المحلي على الاستهلاك، بل مختلف دول العالم سجلت زيادة في الاستهلاك، خلقت نوعا من ارتباك سلاسل إمدادات السلع بين الأسواق المنتجة والمستهلكة.

وبعد أن تراجعت قيمة الواردات السلعية لفلسطين إلى 5.02 مليار دولار في 2020 من 5.7 مليارات دولار في 2019، تتجه أرقام الواردات خلال 2021 ككل، لتسجل بين 5.5 - 5.7 مليارات دولار.

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج 4.52 مليارات دولار، وسط ارتفاع قيمة الواردات فوق 500 مليون دولار شهريا، منذ الربع الثالث 2021.

لكن المعلومة الإيجابية في التجارة الخارجية الفلسطينية، تشير إلى أن الصادرات الفلسطينية، تتجه خلال كامل 2021، لتسجيل رقم تاريخي غير مسبوق.

خلال الشهور العشرة الأولى 2021، بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية 1.018 مليار دولار، تمثل الصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، مقارنة مع 1.09 في كامل 2020، و1.06 مليار دولار في كامل 2019.

وأمام التوسع في الواردات مجددا، والتوسع في الصادرات، يرتقب أن يرتفع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) إلى 4.2 مليارات دولار في كامل 2021، بينما سجل العجز حتى نهاية أكتوبر الماضي 3.5 مليارات دولار.

لكن أرقام العجز وفق تطور قيمته شهريا خلال العام الجاري، يستبعد أن تصل إلى أرقام 2019، البالغة حينها 4.7 مليارات دولار.