أكثر من 70 شركة غير مرخصة كانت تنشط في السوق الفلسطينية، وتروج لتجارة وتداول العملات الدولية (الفوركس)، بدون أية حماية للعملاء، الباحثين عن الانضمام لواحدة من أكبر الأسواق المالية حول العالم.

إلا أن خطوات من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أعادت التنظيم للسوق القائمة، عززت من خلالها المعايير والتعليمات التي تحمي حقوق العملاء وأموالهم، وتوضيح المخاطر الناتجة عن الاستثمار في الفوركس.

وتعَدُّ سوق تداول العملات الأجنبية، المعروفة بالفوركس، من أكبر الأسواق المالية في العالم، حيث تتيح للمستثمرين التداول على مدار 24 ساعة في اليوم. 

وتتميز سوق الفوركس العالمية بسيولة عالية بمتوسط تداولات يومية تتجاوز 5.5 تريليون دولار، وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر متعددة.

أكثر من 70 شركة تحت مسميات مختلفة، كانت تقدم خدمات الفوركس للمتعاملين خلال السنوات الماضية، والذين وقعت شريحة منهم ضحية نصب واحتيال، بسبب غياب أية قوانين ناظمة تعيد الاعتبار للفوركس.

تتميز سوق الفوركس العالمية بسيولة عالية بمتوسط تداولات يومية تتجاوز 5.5 تريليون دولار، وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر متعددة.

** قبل التنظيم

يقول مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد الجدبة، إن سوق الفوركس كانت تنشط في فلسطين خلال السنوات السابقة، من خلال آلاف المتداولين، لكنهم كانوا يفتقرون لأدنى مقومات حماية استثماراتهم.

وعبر عشرات حالات النصب والاحتيال، التي وصلت الهيئة شكاوى بها، يتحدث الجدبة عن تجارب صعبة خاضها المتداولون في سوق الفوركس داخل فلسطين، دون توفر ضمانات تضمن استثماراتهم في شركات تحت مسميات مختلفة.

يقول: هناك أكثر من 70 شركة تحت مسميات مختلفة، كانت تقدم خدمات الفوركس للمتعاملين خلال السنوات الماضية، والذين وقعت شريحة منهم ضحية نصب واحتيال، بسبب غياب أية قوانين ناظمة تعيد الاعتبار للفوركس.

إلا أن تدخل الهيئة عبر إعداد مسودة لائحة التعامل في البورصات الأجنبية و تعليمات التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية  "أغلق الباب أمام عشرات المنصات التي تم تكن  مؤهلة في الامتثال لمعايير الرقابة والإشراف وحماية حقوق المستثمرين، بسبب وجود تشوهات هيكلية في عملها".

** سوق منظمة

وبينما تنشر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على موقعها الرسمي، قائمة الشركات غير المرخصة لتقديم خدمات الفوركس داخل السوق الفلسطينية، تقوم الهيئة بالمقابل عن الإعلان عن الكيانات المرخصة على صفحتها الرسمية و عددها ثلاث شركات مرخصة تمكنت من الامتثال لمعايير ممارسة النشاط حتى نهاية العام 2024.

وتشير أرقام الشركات الثلاث، أن مجمل المستثمرين المسجلين في نشاط التداول، منذ بدء عملها في سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 680 متداول في السوق الفلسطينية، حتى 31 ديسمبر 2024.

واليوم، تملك الهيئة قاعدة بيانات للشركات والعملاء ونشاطاتهم، تجعلها قادرة على تقديم تقارير دورية للجمهور، حول النشاط وحجمه، وأبرز القطاعات التي يستثمرون بها، وتوزيعهم الجغرافي والجندري.

كما تشرف الهيئة من خلال نظام الحفظ المركزي، على مختلف عمليات التداول اللحظية للشركات المرخصة، وهو أول نظام تطبقه دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمنحها ميزة الإشراف اللحظي والفعلي على مختلف العمليات، وحفظها والرجوع لها في أي وقت

** أهمية التعامل مع شركات مرخصة

يُعَدُّ اختيار شركة تداول مرخصة وموثوقة من أهم الخطوات لضمان حماية أموال المستثمرين. تخضع هذه الشركات لرقابة هيئات تنظيمية تفرض معايير صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات.

يقول الجدبة إن التعامل مع شركات مرخصة يضمن حماية أموال العملاء، إذ تلتزم الشركات المرخصة بفصل أموال العملاء عن أموال الشركة، مما يحميها في حالة الإفلاس.

وقال: كما أن الشركات المرخصة تخضع لتدقيق دوري يضمن التزامها بالمعايير المالية والمهنية.. والأهم أن الهيئة توفر آليات لحل النزاعات بين العملاء والشركات بطرق عادلة وشفافة، وأحيانا قبل وصولها إلى القضاء.

إلا أن الخسائر الناجمة عن التداول مع شركات غير مرخصة، تتضمن -وفق مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية- أبرزها الاحتيال وفقدان الأموال، إذ تستغل بعض الشركات غير المرخصة غياب الرقابة للاحتيال على العملاء، مما يؤدي إلى خسارة رأس المال.

** نصائح للمستثمرين:

1.التحقق من التراخيص: يجب على المستثمرين التأكد من أن شركة التداول مرخصة من هيئة رقابية معترف بها.

2.تجنب العروض المغرية: يجب الحذر من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، حيث قد تكون مؤشرًا على الاحتيال.

3.التعليم والتدريب: يُنصح بالتعلم المستمر واكتساب المهارات اللازمة لفهم السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

4.عدم الاستعجال في طلب رافعه مالية كبيرة.

5.بسبب الجهل و قلة الخبرة لغالبية المتعاملين ، لا ينصح بالتداول بمبالغ كبيرة بل الاستثمار بمبالغ صغيرة و برافعة مالية منخفضة و فحص  جدوى الاستثمار بما لا يقل عن عام كامل ومن بعدها تقييم هامش المغامرة بالاستثمار أو الخروج من السوق. بشكل كلي أو جزئي.

6.عدم المغامرة برأس المال الا اذ كان فائضاَ عن الحاجة والبعد عن تداولات القطيع.

7.تدقيق التعاملات المالية و طلب كشف حساب فوري، و في حال وجود أي شك في الصفقات أو الأسعار أو أي تعاملات أخرى اللجوء فوراً الى الهيئة.

8.متابعة سجل المخالفات للشركات الصادرة بحقها إجراءات عقابية من الهيئة.