عشية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتحديد بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي في القطاع 1.72 مليار دولار.

بينما تظهر بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن إجمالي ودائع العملاء في القطاع تجاوزت 3.2 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وبلغت نسبة النمو في ودائع القطاع المصرفي بقطاع غزة أكثر من 83 بالمئة خلال شهور الحرب الماضية، على الرغم من تعطل معظم الخدمات المصرفية.

ويعود السبب في ذلك وفق تحليل لمنصة المنقبون، إلى أن غالبية الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي، تحولت إلى ودائع، بسبب مخاوف أصحاب هذه الكتلة من تعرضها للسرقة أو قصف المنشآت.

تظهر بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن إجمالي ودائع العملاء في القطاع تجاوزت 3.2 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

كذلك، لن يكون بمقدور أصحاب الأموال النزوح داخل قطاع غزة خلال شهور الحرب، وفي حوزتهم مبالغ مالية، والأهم أن القطاع المصرفي أصبح الملاذ الآمن لهذه السيولة.

وحاليا، لا تملك البنوك في قطاع غزة أي سيولة لدى الفروع العاملة هناك، لأسباب عدة، أبرزها سحب معظم السيولة من جانب الأفراد، وجزء آخر تعرض للسرقة، وجزء ثالث تعرض للتلف.

ولدى الجهاز المصرفي الفلسطيني، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وفي عضويتها 13 مصرفا محليا ووافدا تمثل القطاع المصرفي في البلاد، وتخضع إلى إشراف سلطة النقد الفلسطينية.

لن يكون بمقدور أصحاب الأموال النزوح داخل قطاع غزة خلال شهور الحرب، وفي حوزتهم مبالغ مالية، والأهم أن القطاع المصرفي أصبح الملاذ الآمن لهذه السيولة

مؤسسة ضمان الودائع، تضمن أموال المودعين بشكل فوري بقيمة 20 ألف دولار، وتضمن قيمة ودائع أكبر لكل عميل فوق هذا الرقم، لكن يتم تعويضهم في فترات سداد أطول.

ووفق بيانات سابقة لسلطة النقد الفلسطينية، فإن أكثر من 92 بالمئة من أصحاب الودائع لدى القطاع المصرفي، يملكون ودائع لا تزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي لكل صاحب حساب.