تحولت الاتصالات وخدمات الإنترنت في قطاع غزة إلى أولوية نادرة التوفر في معظم المناطق، بعد أكثر من 400 يوم على الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وفي وقت تحاول شركات الاتصالات العاملة في القطاع توفير حلول -وفق الأدوات المتوفرة- لمخيمات النازحين من الحرب، إلا أن الحاجة إلى الاتصال مع العالم الخارجي، تفوق تلك القدرات.
ويظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات الفلسطينية، استنادا لبيانات من شركة جوال / الاتصالات الفلسطينية، وشركة أوريو فلسطين، فإن قرابة 75 ٪ من شبكة الاتصالات في القطاع مدمرة.
وبحسب التقرير الذي أورده المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ضمن تقرير أوسع، فإن 50 ٪ على الأقل من الشبكة قد دُمّرت بالكامل.
وشهدت غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية أكثر من 15 قطعا للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع أو في مناطق متفرقة، بسبب الدمار الذي لحق بالبنى التحتية.
وحتى قبيل الحرب على غزة، كان عدد أبراج شبكات الهاتف النقال يتجاوز 700 شبكة وبرج، يبلغ متوسط كلفة الواحد منها بين 200 - 250 ألف دولار، منها أكثر من 75 ٪ دمرت بشكل جزئي أو كلي، والنسبة المتبقية تحتاج إلى صيانة دورية.
شهدت غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية أكثر من 15 قطعا للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع أو في مناطق متفرقة، بسبب الدمار الذي لحق بالبنى التحتية.
وبصعوبة بالغة في بعض محافظات القطاع، يستطيع جزء من السكان الولوج إلى خدمات الاتصالات اللاسلكية، بسبب الضغط الكبير على ما تبقى من أبراج قادرة على استيعاب العدد الكبير من المكالمات الصادرة والواردة.
وفي وقت كان هذه الأبراج والشبكات، تحصل على الكهرباء من ثلاثة مصادر، إلا أنها اليوم تحصل على الكهرباء من مصدر واحد فقط، ولا يتوفر دائما، وهو الوقود.
قبل الحرب على غزة، كانت هذه الأبراج حتى تعمل بشكل طبيعي، تحصل على الكهرباء القادمة من محطة توليد الكهرباء، أو الكهرباء القادمة من إسرائيل إلى القطاع.
كذلك، كانت هذه الأبراج قادرة على العمل بالوقود (الديزل) في حال عدم توفر الكهرباء القادمة من الشبكة، وفي حال عدم توفر مصدري الطاقة السابقين، كان كل برج مزود بألواح طاقة شمسية وبطاريات حفظ الطاقة.
حتى قبيل الحرب على غزة، كان عدد أبراج شبكات الهاتف النقال يتجاوز 700 شبكة وبرج، يبلغ متوسط كلفة الواحد منها بين 200 - 250 ألف دولار
اليوم، لا يتوفر إلا الوقود كمصدر وحيد للتزود بالكهرباء وتشغيل ما تبقى من هذه الأبراج، وفي حال عدم توفره، فإنها لن تكون قادرة على العمل، وبالتالي تعطل خدمات الاتصال.
وبينما تشير تقديرات تقرير مركز حملة إلى أن حجم خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات يتجاوز 90 مليون دولار، إلا أن عملية إعادة البناء قد تحتاج مبالغة مضاعفة لعدة أسباب.
أول هذه الأسباب، عدم وجود بنى تحتية لبناء شبكات اتصالات جديدة، كالشوارع، والمباني والأقسام والأبراج، ومصادر الطاقة، وثانيها، أن عملية إعادة البناء تتطلب إضافة أجهزة أخرى وتقنيات، تكون قادرة على تجاوز المشاكل التي عانت منها الشبكة خلال الحرب الحالية، في المستقبل.
ثالث الأسباب مرتبط باحتمالية عدم قدرة شركات الاتصالات على استغلال ما تبقى من بنى تحتية ومعدات في بعض المناطق التي تدعي إسرائيل أن ستسيطر عليها مستقبلا، أو ستحولها إلى مناطق عازلة.
رابع الأسباب، أن شركات الاتصالات ستكون بحاجة إلى أبراج وشبكات وتقنيات، تكون قادرة على تنفيذ الاتصالات اللاسلكية والإنترنت في بيئة مزدحمة سكانياً.
وتظهر البيانات المالية لشركة جوال / الاتصالات الفلسطينية وأوردو فلسطين، أن قطاع غزة، يمثل تقريباً ثلث الإيرادات التشغيلية لهما سنويا في الظروف الطبيعية.
واليوم فقدت الشركات تقريباً هذه النسبة، وسط توقعات بعدم تعافيها وعودتها إلى النسبة السابقة خلال عدة سنوات مقبلة، إلا أن نمواً سيطرأ على النفقات الرأسمالية في بيانات الشركتين خلال الفترة المقبلة، لإعادة بناء بنى تحتية من الصفر.
