المنقبون - The Miners

يزداد الحديث في الشارع الأردني خلال الأيام الحالية، عن رفع الحد الأدنى للأجور والذي من المزمع تطبيقه مع بداية العام المقبل 2025.

وأكد وزير العمل الأردني، خالد البكار أن وزارته ملتزمة بما تحقق سابقا وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل.

ومنذ سنوات والمطالبات مستمرة لزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يقف عند 260 دينارا (367 دولاراً) ويشمل الأردنيين فقط.

ويتوقف الحد الأدنى للأجور رغم ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل، وسط ضغوط مستمرة من بعض القطاعات الاقتصادية والمنشآت لعدم زيادته بحجة صعوبة أوضاعهم المالية.

زيادة ملحّة

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الأردني أحمد عوض إن ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة وأعباء العمل توجب الإسراع في زيادة الحد الأدنى للأجور وبما لا يقل عن 300 دينار (420 دولاراً) في هذه المرحلة.

وأضاف: "وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل العمال والموظفين في مختلف القطاعات حيث ارتفع التضخم بنسب كبيرة وتحملوا ظروفاً صعبة، لا سيما في فترة جائحة كورونا وتداعيات اختلالات سلاسل التوريد وما نتج عنه من قفزات للأسعار والاحتياجات الأساسية".

وأوضح أنه أُشبع الموضوع ما يكفي من حوارات بين الأطراف كافة، علماً أنه جرى تأجيل زيادة الحد الأدنى للأجور مرات عدة بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن لا يوجد ما يبرّر عدم اتخاذ قرار ملزم لأصحاب العمل بحيث يطبق اعتباراً من بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن قطاعات أعمال ليس لديها ما يمنع ذلك لقناعتها بأهمية تحسين أوضاع العمال.

دعوات للتطبيق

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، قال الأربعاء الماضي إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار على الأقل "أصبح حقاً وجوبياً"، بعد مرور أكثر من خمس سنوات تقريباً على بقائه ثابتا.

وأكد الفناطسة أن هناك تعاون من الاتحاد العام مع وزارة العمل وأصحاب العمل خلال الأعوام على عدم المساس به بسبب "تداعيات سلبية لجائحة كورونا على اقتصاد الأردن".

واعتبر أن من الضروري أن تراعي الحكومة الوضع المعيشي للناس بعد تجاوز الظروف الصعبة، ولا سيما نظراً للارتباط العضوي بين الحد الأدنى للأجور وحركة مؤشرات التضخم.

وكان المرصد العمّالي الأردني قد طالب الحكومة تكراراً بإعادة النظر في سياسات الأجور لجهة ضرورة زيادتها، بما يتواءم مع اتفاقية منظمة العمل العربية الرقم "15" بشأن تحديد وحماية الأجور التي صادق عليها الأردن أخيراً بعد 40 عاماً على إقرارها.

كما لفت، إبّان توقيع الأردن على تلك الاتفاقية، إلى أن البلد يمتاز ببيئة عمل متطورة وتواكب التقدم الحاصل في التشريعات التي تخدم العمالة وتحفظ حقوقها يتناقض مع سياساتها المُطبّقة على أرض الواقع حيث مستويات الأجور المتدنية وعدم تمتع نحو نصف القوى العاملة بالضمان الاجتماعي وكذلك ظروف العمل غير اللائق التي تعانيها قطاعات واسعة من العمال.