ضربات متتالية من وكالات التصنيف للاقتصاد الإسرائيلي

المنقبون - The Miners

خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل للمرة الثانية خلال بضعة أشهر.

وأكدت "ستاندرد آند بورز" على النظرة المستقبلية السلبية، مما يعني أنه من المتوقع إجراء تخفيض آخر في الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

وخفّضت الوكالة التصنيف من A+ إلى A - تصنيف متوسط ​​إلى مرتفع.

مخاوف امتداد الصراع

وكتب محللو ستاندرد آند بورز: "نرى احتمالا متزايدا بأن يصبح الصراع بين إسرائيل وحزب الله، نظرا للتصعيد الأخير في القتال، أطول أمدا ويشتد، مما يفرض مخاطر أمنية على إسرائيل".

وأضافوا: "تعتقد الشركة أن القتال في غزة والتصعيد في القتال على الحدود الشمالية، مع إمكانية شن عملية برية في لبنان، قد يستمر حتى عام 2025 مع خطر الرد ضد دولة إسرائيل".

وبناءً على ذلك، تتوقع الشركة تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل وتعدل توقعات النمو الحقيقي إلى 0% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، إلى جانب اتساع العجز المالي في الأمدين القصير والمتوسط ​​مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع بشكل أكبر.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل العجز في إسرائيل إلى 9% في نهاية عام 2024، وأن يتقلص إلى 6% في عام 2025.

وقالت المحاسبة العامة الإسرائيلية يالي روتنبرج: "يظل ميزان المدفوعات الإسرائيلي قوياً وتستمر البلاد في الاحتفاظ بفائض كبير في الحسابات الجارية إلى جانب احتياطيات عالية من النقد الأجنبي، والتي تشكل وسادة أمان للاقتصاد الإسرائيلي".

ورغم الخفض، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل الائتماني أعلى من موديز بفارق درجة واحدة.

وفي الأسبوع الماضي خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل بدرجتين إلى Baa1 ـ وهو ما يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز BBB+.