لم تكن الدول العربية حالة استثنائية خلال العام الماضي مقارنة مع التوجه العالمي للاستدانة، في عام صعب دفع نحو مزيد من الاقتراض، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

تشير بيانات لصندوق النقد الدولي، وبنوك مركزية عربية، أن الاستدانة كانت العنوان الرئيس للحصول على السيولة النقدية لمواجهة التراجع في المداخيل المالية للدول العربية.

وتصدرت كل من ليبيا والسودان، النسبة الأعلى من الاقتراض الحكومي، وارتفاعه لمستويات غير مسبوقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما لا تتوفر بيانات الدين العام للحكومات العربية، في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وسوريا وموريتانيا والصومال، على سبيل المثال، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

على المستوى العالمي، وفي عام 2020، لاحظ صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين في أكبر طفرة خلال عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية.

ووصل الدين العالمي إلى 226 تريليون دولار، عندما ضربت العالم أزمة صحية عالمية وحالة من الركود العميق. 

وكان الدين مرتفعا بالفعل في الفترة السابقة على الأزمة، غير أن الحكومات يتوجب عليها الآن خوض غمار عالم يتسم بمستويات قياسية من الدين العالمي العام والخاص، وسلالات متحورة جديدة من الفيروس.

ففي عام 2020، ارتفع الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي، طبقا لآخر تحديث أجراه الصندوق في قاعدة بيانات الدين العالمي.