المنقبون - The Miners
تشهد الأزمات الاقتصادية في لبنان تصاعدا مع اشتداد العدوان الإسرائيلي، في وقت تعيش الدولة العربية أزمات كبيرة ومتلاحقة منذ سنوات.
وبعد أيام قليلة من بدء العدوان على لبنان تراجعت حدة تهافت اللبنانيين على محال البقالة ومحطات الوقود.
ومع إعلان إسرائيل الثلاثاء، بدء عملية برية جنوب لبنان وصفتها بأنها "محددة الأهداف"، لم تظهر علامات تهافت من المواطنين في بيروت على محال السلع التموينية.
سلع حيوية مفقودة
وقالت وزارة الطاقة اللبنانية إن الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لمدة 12 يوماً، وبالتحديد حتى 7 أكتوبر الجاري.
لكن حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية يعاني الشارع اللبناني منذ خمس سنوات من تذبذب وفرة سلع حيوية، بصدارة الوقود المخصّص للمركبات، والوقود المخصص لتوليد الطاقة.
وأدى شح النقد الأجنبي في البنوك ومصرف لبنان المركزي إلى ندرة العديد من السلع الحيوية المستوردة من الخارج، وهو ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء ليس فقط للنقد الأجنبي، بل للسلع كذلك.
إلا أن البلاد تترقب وصول شحنتين من الوقود أو ما يعرف بـ"الغاز أويل" من الجزائر ضمن منحة قدمتها الأخيرة للبنان في أغسطس الماضي، وشحنة أخرى من العراق، وذلك خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
ووفق تصريحات صحافية لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في 25 سبتمبر الماضي، فإن مخزونات مادة الغاز أويل المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن.
وقال: "سيرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلة، مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية".
بينما طمأنت الوزارة المواطنين، بتوافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط، مؤكدة "أن لا أزمة بنزين أو مازوت"، دون تقديم أرقام.
والسبت الماضي، نقلت وسائل إعلام لبنانية، عن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس قوله إن سوق الوقود المخصص للسيارات سيبقى مستقراً ما دامت المرافئ التجارية تعمل بدون أية قيود.
وقال: "طالما أن البحر مفتوح ولا عراقيل في وجه الاستيراد، فلا مشكلة بتأمين البنزين، فالمادة مؤمنة بوفرة حالياً، لكن الحال تتبدّل مع تغيّر الوضع.. في حال إغلاق باب الاستيراد عبر البحر فإننا سنقع في أزمة".
ومنذ أول أيام التصعيد العسكري الإسرائيلي، بدأت طوابير المركبات تنشأ على مداخل محطات الوقود، قبل أن تتراجع قليلاً حدتها بحلول مطلع الأسبوع الجاري.
الخطر قائم!
والاثنين، ظهر وزير الاقتصاد أمين سلام في مقابلة مع "سي أن أن" أكد خلالها أن مرافئ لبنان العاملة، لم تتوقف عن استقبال الواردات خلال الأيام الماضية.
وأضاف: "والأهم أننا نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار.. لكن هناك خطراً قائماً من تحرك سعر الصرف هبوطاً".
وتابع: "هناك خطر على مناطق الجنوب التي تضررت، ومعها تضررت آلاف الوظائف والمصالح التي أقفلت لفترة غير محدودة المدى هناك.. وهذا له تأثيرات سلبية على الاقتصاد.. ومن المبكر الحديث عن أرقام الخسائر".
وبشأن مخزونات القمح، قال: "لدينا كميات من القمح داخل البلاد.. الاحتياطات تكفي شهرين ولدينا شحنات قادمة سترفع الاحتياطي ليلبي حاجة السوق لثلاثة أشهر".
