المنقبون - The Miners

عمدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل توسّع دائرة الحرب على الجبهة اللبنانية وعدم وجود أي أفق لإنهاء حرب الاستنزاف في قطاع غزة.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيف إسرائيل درجتين دفعة واحدة، في صدمة أصابت صناع السياسات الاقتصادية، ليحصل الاقتصاد الإسرائيلي على أدنى مستوى له على الإطلاق.

وتراجع تصنيف إسرائيل الائتماني من A2 إلى Baa1، فيما أبقت موديز على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي" وسط تفاقم الصراع في المنطقة بين تل أبيب وحزب الله اللبناني.

جدارة ائتمانية ضعيفة

والتصنيف الائتماني الجديد الذي قدمته "موديز" لإسرائيل يعني جدارة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر عالية تحيط بالمالية العامة والاقتصاد الإسرائيلي، وهي رسالة للمستثمرين داخل إسرائيل وخارجها.

وبعبارة أخرى، فإن أي أدوات دين جديدة ستصدرها الدولة لن تكون جاذبة للمستثمرين من الدول والشركات، وهذا سيدفع إلى أمرين اثنين، بحسب التجارب السابقة للدول الحاصلة على هذا التصنيف مثل كازاخستان.

الأمر الأول، مرتبط بضعف جاذبية أي سندات أو أذونات ستصدرها إسرائيل لتوفير السيولة النقدية اللازمة للنفقات العامة، وخاصة النفقات العسكرية القائمة حاليا والمتزايدة.

ففي 2024، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 34 مليار دولار، وهو عجز تتم تغطيته عبر الاقتراض وإصدار السندات والأذونات.

وفي الشهور الاثني عشر الماضية المنتهية في يوليو الماضي، بلغ عجز الميزانية الإسرائيلية نحو 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة في أغسطس الماضي.

وكان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال يونيو الماضي، نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.

الأمر الثاني، هو أن شريحة من المستثمرين تفضل الاستثمار في أدوات الدين الإسرائيلية عند هذا المستوى المرتفع من المخاطر، والسبب يتمثل في تحقيق عوائد مالية أعلى لهم.

ويكون ذلك من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة يضعها المستثمرون -الدائنون- مقابل شراء أدوات الدين الإسرائيلية، وهذا يعني كلفة أعلى على الأخيرة.

وهنا، ستكون إسرائيل أمام رحلة أخرى للبحث عن تعظيم الإيرادات المالية لمواجهة كلفة الديون المرتفعة المستحقة عليها، ورفع الضرائب هو أحد أدوات زيادة هذه الإيرادات.

الدين العام

وبحسب تقديرات وكالة موديز، الجمعة، فإن إسرائيل تتجه لزيادة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% بحلول 2025، في وقت كانت فيه توقعات الوكالة في منتصف 2023 تشير إلى خفض النسبة إلى 50%.

وتعادل نسبة الدين الإسرائيلي البالغة 70% من الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، بحسب بيانات "بنك إسرائيل".

كما تتجه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى إجراء تقييمات جديدة حول الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسط توقعات بخفض التصنيفات لإسرائيل.

وبينما تمنح موديز أدنى تصنيف لإسرائيل، وهو ما يعادل BBB لدى الوكالات الأخرى، فإن وكالة "فيتش" تمنح إسرائيل درجة أعلى عند A، كما تمنحها وكالة ستاندرد آند بورز درجة "فيتش" ذاتها.

وفي أغسطس الماضي، أورد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن بنك باركليز البريطاني تخلى عن تسويق السندات الإسرائيلية.

والبنك البريطاني هو أحد سبعة مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة، واستعد للتوقف عن إصدار الديون في جزء من محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن علاقاته مع إسرائيل خلال الحرب على غزة.