الحرب على غزة ترهق الاقتصاد الإسرائيلي والتضخم بالعلالي

المنقبون - The Miners

يظهر الإجهاد واضحا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من تبعات الحرب الجارية على غزة، في أغلبية المؤشرات الاقتصادية.

وأفصح المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن معدل التضخم تسارع أكثر من المتوقع في شهر أغسطس الماضي ليبلغ 3.6%.

وذكر المكتب أن الرقم ارتفع من 3.2% في يوليو. وهو الآن عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي وأعلى بكثير من هدف التضخم الرسمي للبلاد بين 1% و3%. وكان المحللون يتوقعون أن يظل المعدل ثابتا.

وتسارع التضخم الشهري من 0.6% إلى 0.9%، وهو أعلى قراءة في أكثر من عامين. وتوقع المشاركون في الاستطلاع انخفاضاً إلى 0.5%.

توتر المستثمرين

في هذه الأثناء، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية بالعملة المحلية بشكل كبير على مدار هذا العام، مما يشير إلى التوتر بين المستثمرين.

كما ارتفعت العائدات على سندات الشيكل لأجل 10 سنوات بنحو 90 نقطة أساس، ووصلت فروقها فوق سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وكانت أسعار السفر إلى الخارج والخضروات من بين السلع التي ارتفعت أكثر في أغسطس.

وتوقفت العديد من شركات الطيران الأجنبية عن الطيران إلى إسرائيل لأسباب أمنية، في حين انخفض عدد السفن التي تتوقف في ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وتضرر قطاعا البناء والزراعة بسبب نقص العمال الفلسطينيين، الذين لم يعد يُسمح لهم بدخول إسرائيل من الضفة الغربية وغزة.

ارتفعت أسعار السفر إلى الخارج بأكثر من 22% الشهر الماضي، في حين زادت تكلفة الطماطم بنسبة 37%.

ويضاف إلى الضغوط زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حماس في غزة والتعامل مع الأحداث بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وأعرب البنك المركزي بانتظام عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد، قال نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لوكالة بلومبرغ في أواخر أغسطس، إن خفض أسعار الفائدة ربما يكون خارج الحسبان حتى العام المقبل.

وقال نائب المحافظ، أندرو أبير، إن هذا سيكون هو الحال، حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأربعاء، كما يتوقع معظم المحللين.

وقال يوني فانينج، الاستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت: "أصبح التضخم مرتفعا بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية. ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص بارزة".