المنقبون - The Miners

يعيش قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حالة من الضبابية في ظل الحرب الجارية على غزة، وتداعيات أزمة شركة إنتل العالمية التي أغلقت مصانعها وأوقفت استثمارات ضخمة في إسرائيل.

وتزداد أوجاع الاقتصاد الإسرائيلي مع إغلاق إنتل، فهي ليست مجرد شركة عابرة تغلق أبوابها وتصفّي استثماراتها.

ولطالما احتفى الإسرائيليون بوجود شركة التكنولوجيا في إسرائيل منذ نحو نصف قرن، حيث تساهم "إنتل إسرائيل" بحوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي و6% من إجمالي صادرات التكنولوجيا الإسرائيلية.

لكن هذه الحفاوة تتبدل حالياً، مع النظر إلى الشركة على أنها باتت "مصدر خطر" للاقتصاد الإسرائيلي بسبب المشاكل التي تتعرض لها الشركة الأم في الولايات المتحدة، التي كشفت نهاية الأسبوع الماضي، عن خطط لخفض النفقات بقيمة عشرة مليارات دولار، تشمل إغلاق مصانع، ووقف استثمارات، وتقسيم العمليات الأساسية، وتسريح نحو 15 ألف موظف، حيث يشكّل الإسرائيليون نحو 10% من إجمالي العمالة في الشركة العالمية.

أزمة عميقة

وتعد "إنتل" أكبر جهة توظيف خاصة في إسرائيل، وفق تحليل مطول نشره موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الأزمة التي تطاول الاقتصاد الإسرائيلي أعمق بكثير من التسريح الوشيك لألف من موظفي "إنتل إسرائيل" البالغ عددهم 11700 موظف.

وأشار إلى أن ثمة تساؤلات حول الشكل الذي ستبدو عليه التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية والاقتصاد بأكمله بعد تنفيذ خطط الشركة العالمية للتعافي من أزمتها الحالية والتي تتضمن تقسيم أنشطة الشركة.

وكان نشاط "إنتل" في إسرائيل مسؤولاً عما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022.

وبلغت صادرات الشركة من إسرائيل ذروتها بنحو 9 مليارات دولار، أي حوالي 6% من إجمالي صادرات التكنولوجيا الفائقة، وبجانب الوظائف المباشرة، يستفيد نحو 42 ألف شخص بشكل غير مباشر من أنشطة الشركة، كما أنها اشترت خدمات وبضائع من شركات محلية بقيمة 3.5 مليارات دولار في ذلك العام.

وسيكون لتسريح آلاف الموظفين تداعيات عميقة في إسرائيل، وفق التحليل، موضحاً أنه من الصعب تصديق أن "إنتل" ستكتفي فقط بإنهاء خدمات 15 ألف موظف من إجمالي قوتها العاملة البالغة 130 ألف موظف، لا سيما أن الشركة تجمع بين أنشطة التطوير والإنتاج، على عكس شركات التكنولوجيا العالمية التي تنشط إما في أعمال التطوير أو الإنتاج.