حجبت المملكة العربية السعودية -أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم- مئات ملايين البراميل من النفط الخام، عن الأسواق العالمية، لإنجاح جهود تحالف "أوبك+" لإعادة الاستقرار لسوق النفط، منذ مايو/أيار 2020.

وأظهر مسح خاص أجراه "المنقّبون" اعتمادا على بيانات صادرات النفط السعودية، أن المملكة حجبت ما مقداره 734 مليون برميل من النفط منذ مايو/أيار 2020، من خلال خفض صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية.

وفي أبريل/نيسان 2020، اتفق تحالف "أوبك+" وتقوده السعودية وروسيا، على تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا تتوزع على أعضاء التحالف الـ 23، بدأ في مايو 2020، وينتهي في ديسمبر/كانون أول 2022.

وعلى إثر اتفاق التحالف، خفضت السعودية من صادراتها النفطية، من متوسط 7.4 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار 2020، إلى 6 ملايين برميل يوميا في مايو 2020.

لكن، مع استمرار العمل باتفاقية خفض الإنتاج، قلص التحالف قيود خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب، ليستقر الخفض في ديسمبر/كانون أول الجاري 3.8 ملايين برميل موزعة على جميع الأعضاء.

بلغ إجمالي صادرات السعودية خلال فترة اتفاقية خفض الإنتاج (مايو 2020 - أكتوبر 2021)، نحو 3.257 مليارات برميل من النفط.

وتمثل نسبة حجب كميات النفط من جانب السعودية وحدها، نحو 22.5% من إجمالي صادرات المملكة.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط في الفترة بين مايو 2020 حتى أكتوبر 2021، نحو 61.3 دولارا، ما يعني أن قيمة النفط السعودي، المحجوب عن الأسواق، بلغ 45 مليار دولار.

لكن اتفاقية خفض الإنتاج الحالية، أسهمت في زيادة أسعار النفط من متوسط 16 دولارا بالنسبة لبرميل برنت، في أبريل/نيسان 2020، إلى 81 دولارا في أكتوبر الماضي.