سيؤدي لشلل المؤسسات الفيدرالية

إغلاق الحكومة الأميركية يلوح بالأفق مجددا

المنقبون - The Miners

يلوح خطر إغلاق الحكومة الأميركية في الأفق مجددا، بعد تأجيل تصويت كان مقررا الأربعاء في الكونغرس، بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية.

وتأتي مؤشرات إغلاق المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، معلنا التأجيل: "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع".

سقف الميزانية

ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي.

وأدى ذلك إلى فشله في تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة ستة أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديمقراطية في المجلس.

ويجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.

وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل "إغلاق"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخرى.

وأضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.

تهديد ترامب!

وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلا "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين (...) إذا لم يدرجوه في مشروع القانون". ويواصل ترامب التأكيد دون دليل أن انتخابات عام 2020 تعرضت للتزوير.

وتعارض إدارة بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات.

كما عارض ما لا يقل عن عشرة جمهوريين المقترح يوم الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات أربعة نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.

وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالية الديمقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق".

وقبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون "الإغلاق" الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم.

وحذّر مايك جونسون من غياب خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني.