أعلن كل من بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية "IFC" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن توقيع اتفاقية تستثمر من خلالها كل من المؤسستان في بنك فلسطين.

وفي إفصاح لبورصة فلسطين، قال البنك إن الاستثمار سيكون عبر إصدار خاص للأسهم ليصبح رأس المال المدفوع لبنك فلسطين 253.274 مليون دولار أمريكي. 

تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود بنك فلسطين في توسيع الشمول المالي والاستدامة المصرفية والتوسع الإقليمي، والمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السوق الفلسطيني.

كما تهدف إلى تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SMEs، والريادة وتمكين المرأة.

بنك فلسطين أكبر مؤسسة مصرفية في السوق المحلية، من حيث الودائع والتسهيلات والأصول وحتى رأس المال، والأكثر انتشارا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء الاستثمار بعد موافقة مجلس ادارة بنك فلسطين على دخول الشريك الاستراتيجي وانسجاما مع قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بنهاية مايو/أيار الماضي.

في ذلك الوقت، وافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال البنك إلى 300 مليون دولار. 

وحصل البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية بما يشمل سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال والمستشار القانوني للبنك على توقيع هذه الإتفاقيات.

** ماذا يعني الاستثمار؟

في وقت يتعرض فيه القطاع المصرفي الفلسطيني إلى ضغوط ناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن الاستثمار في بنك فلسطين -حتى في ظل الظروف الحالية- يعني أنه استثمار ناجح وقادر على تلبية أهداف المستثمرين الجدد.

كما يثبت الاستثمار الجديد، أن البنك أمام فرصة للتوسع والنمو أكثر سواء في السوق المحلية أو الإقليمية، على الرغم من كونه أكبر مصرف عامل في قطاع غزة.

إلا أن الاحتياطات المالية لبنك فلسطين وملاءته المالية والأداء الصحي طيلة عقود ماضية، جعلت منه قبلة لضخ استثمارات مؤسسات أجنبية كبيرة.

يثبت الاستثمار الجديد، أن البنك أمام فرصة للتوسع والنمو أكثر سواء في السوق المحلية أو الإقليمية، على الرغم من كونه أكبر مصرف عامل في قطاع غزة.

** بنك فلسطين بالأرقام

وبنك فلسطين أكبر مؤسسة مصرفية في السوق المحلية، من حيث الودائع والتسهيلات والأصول وحتى رأس المال، والأكثر انتشارا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبنهاية الربع الأول 2024، اقتربت أصول بنك فلسطين من 7.3 مليارات دولار، تشكل قرابة ثلث أصول القطاع المصرفي الفلسطيني المؤلف من 13 مصرفا محليا ووافدا، خلال نفس الفترة.

بينما قفزت ودائع عملاء البنك لأول مرة، فوق حاجز 6 مليارات دولار، تشكل نسبتها قرابة 24 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطينية، بنهاية الربع الأول.

فيما بلغ إجمالي التسهيلات المصرفية 3.8 مليارات دولار، وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع حتى نهاية الربع الأول الماضي، نحو 62.7 بالمئة.