المنقبون - The Miners

أطلق ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي سابقا، تحذيرات من الوضع الاقتصادي الحالي في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الوضع الاقتصادي في أوروبا حاليا "مقلق حقا".

ووفق دراغي، بات الاتحاد الأوروبي في حاجة حقيقية لتطبيق العديد من الإجراءات، أبرزها تحقيق تعاون أكثر عمقا في السياسة التصنيعية بين الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات بسرعة أكبر، فضلا عن الحصول على استثمارات ضخمة تعزز من نمو التكتل الاقتصادي.

التحرك على عدة جبهات

وأضاف: "لقد تباطأ النمو لفترة طويلة في أوروبا، لكننا تجاهلناه... الآن لا يمكننا تجاهله. الآن تغيرت الظروف".

وفي المذكرة التفصيلية التي تبلغ نحو 400 صفحة، قال دراغي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار يتراوح بين 750 و800 مليار يورو (829-884 مليار دولار) سنويا، أي ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه النسبة من النمو تزيد كثيرا عن نسبة (1-2)% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك على عدة جبهات".

وحذّر دراغي قائلا: "الأمر يتلخص في القيام بهذا وإلا فسوف نعاني من موت بطيء".

وقال دراغي في المذكرة إن دول الاتحاد الأوروبي استجابت بالفعل للواقع الجديد وتسعى لتغييره، لكنه أضاف أن فعاليتها محدودة بسبب الافتقار إلى التنسيق.

وكانت مستويات الدعم المختلفة بين البلدان تزعج السوق الموحدة، كما حد التفتت السياسي من النطاق المطلوب للتنافس على المستوى العالمي، وكانت عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي "معقدة وبطيئة".

واقترح التقرير أن يتم توسيع ما يسمى بالتصويت بالأغلبية المؤهلة -بدلاً من الحاجة إلى الإجماع- ليشمل المزيد من المجالات، وكحل أخير، يُسمح للدول ذات التفكير المماثل بالمضي قدمًا في بعض المشاريع بمفردها.