المنقبون - The Miners

انتقد المرصد العمالي الأردني، السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة لمحاربة البطالة، مؤكدا فشلها في خفض معدلات البطالة المرتفعة في البلاد.

وأكد المرصد العمالي أن السياسات الحكومة لم تنجح في خفض معدلات البطالة التي ظلّت عند مستويات عالية مقارنة مع معدلات البطالة التاريخية في الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في الأردن ثابتا عند 21.4% خلال الربع الثاني من العام 2024، وفق ما أعلنت عنه دائرة الإحصاءات الأردنية العامة.

الفجوة كبيرة

وقال المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات، إن مؤشرات البطالة للربع الثاني من العام الجاري لا تعكس تغييرا كبيرا على واقع البطالة في الأردن، حيث ما تزال الفجوة كبيرة في معدل المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث، حيث بلغ للذكور 53.6% مقارنة مع 13.9% للإناث.

وبيّن المرصد أن هذه المؤشرات تدل على أن الاقتصاد الأردني لا يزال غير قادر على استحداث فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة، بعكس ما أعلنت عنه الحكومة قبل أسبوعين بأن صافي أعداد فرص العمل المستحدثة خلال العام الماضي بلغت 95342 فرصة عمل.

وأوضح المرصد أن أسباب ارتفاع معدلات البطالة تتمثل في عزوف قطاعات واسعة من الشباب والشابات عن العمل في القطاعات الاقتصادية التي تفتقر إلى شروط العمل اللائق وبخاصة تدني مستويات الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية.

كما أن سياسات التعليم المُطبّقة أسهمت بشكل ملموس في زيادة معدلات البطالة، حيث الاستمرار في التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي على حساب التعليم المتوسط والتقني والمهني، مع أن سوق العمل يولد وظائف لهذا النوع من الخريجين والخريجات.

سياسات غير ناجعة!

وأشار المرصد العمالي إلى أن الحكومة ما تزال تُطبّق هذه السياسات الاقتصادية "غير الناجعة" المعمول بها منذ عقود والتي ضغطت على الاقتصاد والمجتمع وأضعفت معدلات الطلب المحلي.

إضافة إلى استمرارها في تطبيق السياسات المالية الانكماشية والسياسات الضريبية "غير العادلة" التي أضعفت قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تُخفّض معدلات البطالة، حيث التوسع في الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، ما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي الشمولي خلال السنوات الماضية.

وأكد المرصد على ضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المعمول بها، وبخاصة سياسات الأجور المنخفضة، حيث أن تحديد حد أدى منخفض للأجور لم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام، ولا في توسّع الاقتصاد الوطني، ولم يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي هي أحد المفاتيح الأساسية لتوفير فرص عمل جديدة.