المنقبون - The Miners

تتطلع مصر لاستعادة ثقة المستثمرين الذين تخارجوا من أسواقها أثناء أزمة سعر الصرف، عبر مجموعة من الخطط التي أعلنت عنها مؤخرا، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وتنوي الحكومة المصرية الاستمرار في الخصخصة وبرنامج الطروحات، وسط عدم معرفة فرص نجاح هذه المساعي في ظل تنافسية شديدة على جذب هؤلاء المستثمرين.

وتتجه الحكومة المصرية للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد.

جذب المستثمرين

وتريد مصر استعادة المستثمرين المصريين في المقام الأول الذين خرجوا من البلاد في ظل الأزمة، وجذبهم نحو الفرص المقبلة، لكن بالوقت نفسه، تستهدف المستثمرين الأجانب في إطار خطتها لزيادة الاستثمارات المباشرة.

وواجهت الشركات خلال الأزمة صعوبات الحصول على تمويل من البنوك لاستيراد المواد وصعوبات تحويل الأموال دفعت عددا كبيرا من الشركات المصرية لتأسيس شركات خارج مصر في بريطانيا وقبرص ودبي.

وكان لافتاً ما أعلنته مؤخراً دبي أن المصريين احتلوا المركز الثالث بين الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات.

وبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 2355 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

القطاع الخاص

وتسبّبت الأزمة في تراجع كبير لاستثمارات القطاع الخاص لتصل مساهماته في العام المالي 2022/2023 إلى 25.5%، لكن الأمر تغيّر في العام المالي 2023-2024، حيث شهدت هذه الأرقام ارتفاعاً بنحو 40%.

وتريد الحكومة المصرية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% في العام المالي الحالي، بقيمة تصل إلى تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه استثمارات عامة وتريليون جنيه قطاع خاص.