المنقبون - The Miners

أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيف شروطه التي وضعها في حزمة الدعم المالي لجمهورية مصر العربية والبالغة 8 مليارات دولار.

وبجانب تخفيف شروطه لحزمة الدعم المالي، سمح صندوق النقد للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

واتفقت مصر وصندوق النقد على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.

وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.

مزيدا من الوقت

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس/ آذار الماضي.

ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال، بحسب "رويترز".

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس/ آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل/ نيسان، لتكون حتى نهاية أغسطس/ آب لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.

وقال الصندوق أيضا إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو/ تموز الماضي، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 من نفس الشهر، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال الصندوق في المراجعة: "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".