يبدو أن المتاعب الاقتصادية ستمتد من 2021 إلى العام المقبل، وسط ضعف احتمالية تراجع المخاطر الصحية، بالتزامن مع ظهور مسحورات جديدة لفيروس كورونا.

ويعتبر التضخم العالمي، أحد أبرز المخاوف العالمية التي قد تتصاعد في 2022، إذ تسجل الاقتصادات المتقدمة والنامية نسب تضخم مرتفعة، هي الأعلى منذ 4 عقود في الولايات المتحدة.

يهدد التضخم العالمي، وبالتحديد ارتفاع أسعار الغذاء، ملايين الفقراء حول العالم بعجز عن الايفاء بالتزاماتهم الاستهلاكية تجاه عائلاتهم، في حال لم تجد أسعار الأغذية أية تراجعات.

ووفق تقرير الأسبوع الماضي، لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فقد ساءت حالة الأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ في ظلّ معاناة أكثر من 375 مليون شخص في الإقليم من الجوع في عام 2020.

وهذا الرقم يزيد بمقدار 54 مليون شخص قياسا بـ 2019؛ وفي مقابل ارتفاع معدلات الجوع، ازدادت كذلك عدم كفاية الحصول على أغذية مغذية.

وبحسب الاستعراض الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021، عجز أكثر من مليار شخص عن الحصول على الغذاء الكافي خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرها 150 مليون شخص تقريبًا في غضون سنة واحدة فقط.

بينما في إفريقيا، كان 281.6 مليون من الأفارقة يعانون نقص التغذية خلال العام الماضي، أي بزيادة قدرها 89.1 مليون شخص قياسًا بسنة 2014.