من جديد، تطفو قضية خفض فاتورة الرواتب والأجور في فلسطين، على السطح، في وقت تعاني المالية العامة أزمة متصاعدة بسبب الاقتطاع من أموال المقاصة، واستمرار تراجع المنح الخارجية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين، إن الحكومة ستقر قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص.

وأكد اشتية أنه سيتم العمل على خفض فاتورة الرواتب، عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد.

يتجاوز عدد الموظفين العموميين في فلسطين، حتى نهاية 2023، نحو 147 ألف موظف مدني وعسكري، كانت وزارة المالية تهدف إلى خفض عددهم بمقدار 30 ألفا، عبر فتح باب التقاعد المبكر، لكن تعذر تنفيذه.

وحاليا، تبلغ فاتورة أجور الموظفين العموميين على رأس عملهم، قرابة 570 مليون شيكل شهرياً، بينما تبلغ فاتورة الأجور والرواتب (موظفون، متقاعدون، أشباه الرواتب)، قرابة مليار شيكل شهريا.

ويتجاوز عدد الموظفين العموميين في فلسطين، حتى نهاية 2023، نحو 147 ألف موظف مدني وعسكري، كانت وزارة المالية تهدف إلى خفض عددهم بمقدار 30 ألفا، عبر فتح باب التقاعد المبكر، لكن تعذر تنفيذه.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، لعدم قدرتها المالية على صرف رواتب كاملة، بسبب اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع المنح الخارجية.

حاليا، تبلغ فاتورة أجور الموظفين العموميين على رأس عملهم، قرابة 570 مليون شيكل شهرياً، بينما تبلغ فاتورة الأجور والرواتب (موظفون، متقاعدون، أشباه الرواتب)، قرابة مليار شيكل شهريا.

وبحسب رئيس الوزراء، "ستتم معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استناداً الى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته".

وزاد: "كذلك، سيتم استكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين".