قد يبدو من الخطأ تقييم التكلفة المالية المتزايدة للحرب الإسرائيلية في غزة في حين أن القنابل لا تزال تتساقط على قطاع غزة المحاصر، في حين يستشهد آلاف الفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن العوامل الاقتصادية التي تقف وراء الهجوم الذي دام أسابيع لها آثار قوية على إسرائيل، والضفة الغربية، ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن التكلفة التي ستتكبدها غزة مدمرة بشكل واضح، إلا أنها لم تبدأ بعد في حسابها. إذ تعرض حوالي نصف المباني وثلثي المنازل في القطاع لأضرار أو دمرت، وتم تهجير 1.8 مليون شخص واستشهاد أكثر من 21 ألف شخص.

في المقابل، لقد تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية أيضاً، إذ يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل.

ويعمل العديد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا. في كل يوم يحابون فيه في غزة، يحارب أصحاب العمل لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على حصتهم في السوق.

والآن يتساءل صناع القرار وقادة الرأي: كيف ستؤثر تكلفة الحرب على مدتها؟ متى ستقرر الحكومة إعلان النصر ووقف النزيف المالي واستئناف جهود تنمية الاقتصاد؟

وتنفق إسرائيل أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة ودعم رواتبهم.

العديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية. ويعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي.

لا تحتاج إسرائيل إلى دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والرصاص فحسب، بل إنها تدعم أيضا 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

لقد توقفت السياحة؛ شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب؛ وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة هذا العام.

وتوقفت أعمال البناء في إسرائيل، التي تعتمد عادة على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية. منذ أن شنت إسرائيل هجومها للقضاء على قطاع غزة، قامت بتعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني.

ويقدر الاقتصاديون الذين أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلات معهم أن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار – أو 220 مليون دولار في اليوم.

إن الحرب التي قد تستمر من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى يمكن أن تكلف إسرائيل ما يصل إلى 50 مليار دولار، وفقا لصحيفة كالكاليست المالية. وهذا يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لكن الحرب يمكن أن تستمر لفترة أطول. وتتوقع إدارة بايدن أن تتحول إسرائيل في العام الجديد من القصف المكثف والقتال الشرس في الشوارع إلى هجمات أكثر استهدافا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة لاتيت الخيرية أن 45% من الإسرائيليين يعترفون بالقلق من أن الحرب ستجلب لهم صعوبات اقتصادية.

وقال اقتصاديون للصحيفة إن هجمات حماس كانت كارثة، حيث أدت إلى تآكل ثقة المواطنين والشركات والمستثمرين في الحكومة والجيش. وسيكون من الصعب استعادة هذه الثقة.