أظهرت بيانات مالية أولية، اطلعت عليها منصة المنقبون، أن الإيرادات المالية التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية من السوق، تدهورت بحدة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وهو أول شهور الحرب على غزة.

وبحسب البيانات الأولية، تجاوزت نسبة التراجع 50% إلى أقل من 240 مليون شيكل خلال أكتوبر الفائت، مقارنة مع 483 مليون شيكل في سبتمبر/أيلول 2023.

يأتي ذلك، بينما أعادت الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة عن شهر أكتوبر، إلى الجانب الإسرائيلي، بعد قيام الأخير بخصم ما يصل لـ 600 مليون شيكل، تتضمن أموالا كانت تحولها الحكومة الفلسطينية إلى غزة، مقابل أجور موظفيها هناك، وجزء من فاتورة الكهرباء.

ويتوقع أن تشهد إيرادات المقاصة عن شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تراجعا آخر، وسط تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك، والذي ظهر في أبحاث ودراسات لوزارة الاقتصاد الوطني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس".

تجاوزت نسبة التراجع 50% إلى أقل من 240 مليون شيكل خلال أكتوبر الفائت، مقارنة مع 483 مليون شيكل في سبتمبر/أيلول 2023.

وتتضمن الإيرادات المحلية، ضرائب أبرزها: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الجمارك؛ ضريبة المكوس، ضريبة الأملاك.

وأمام هذه التراجعات، فإن فرضية صرف سلف للموظفين العموميين، لن تكون متاحة لعد شهور من جانب البنوك، طالما لم يتم حل أزمة المقاصة الحالية، وطالما لم تتلق الحكومة أية منح خارجية لدعم فاتورة الأجور.

وخلال وقت سابق من الشهر الماضي، قدم القطاع المصرفي الفلسطيني قروضا للموظفين العموميين، بقيمة تمثل قرابة 50 بالمئة من الراتب -وفق معايير مرتبطة بالموظف المقترض وغير المقترض-.

وكما علمت منصة "المنقبون" نقلا عن مصادر مصرفية، فإن البنوك قبلت "على مضض" صرف السلفة للموظفين العموميين، بعد ضغط من سلطة النقد والحكومة.