أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الإثنين، تعليمات جديدة للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات، على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب.
وأعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن التعليمات الجديدة، تتيح منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم، ويساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية في الوقت نفسه.
ومن المقرر أن يصدر بيانا مشتركا لسلطة النقد ووزارة المالية حول شروط صرف سلفة أو تمويل من البنوك لموظفي القطاع العام.
التعليمات الجديدة، تتيح منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه
وأوضح المحافظ أن التعليمات الجديدة تتيح للمقترضين الحاليين، تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، أو تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين أو من خلال الحصول على قرض مؤقت لسداد الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها.
كذلك، تتضمن التعليمات السماح للأفراد والشركات الحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أية التزامات طارئة بما يشمل الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها في غضون الاثني عشر شهرا القادمة.