قفزت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنسبة 150% على أساس شهري، في أول شهور الحرب على قطاع غزة.

وجاء في مسح أجرته منصة المنقبون استنادا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي، بلغت 240.8 مليون دولار، صعودا من 97.7 مليون دولار في سبتمبر/أيلول السابق له.

إلا أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف في أكتوبر، زادت بنسبة 25% إلى 2.13 مليار دولار، صعودا من 1.75 مليار دولار في الشهر السابق له.

والشهر الماضي، قال مدراء فروع بنوك لمنصة المنقبون، إن وتيرة الشيكات المرتجعة في الضفة الغربية خلال أكتوبر، قفزت بشكل كبير، بالتزامن مع المخاوف من امتداد الحرب من غزة إلى الضفة.

قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي، بلغت 240.8 مليون دولار، صعودا من 97.7 مليون دولار في سبتمبر/أيلول السابق له.

وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر مصرفية، فإن أرقام الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف خلال الشهر الماضي، تتضمن فقط بيانات الأسبوع الأول من حركة الشيكات في قطاع غزة.

وأغلق القطاع المصرفي بشكل كامل في غزة، خلال الأسبوع الأول من الحرب، فيما بقيت أعداد قليلة من أجهزة الصراف الآلية التي تعمل في فترات متقطعة.

وتشمل الأرقام، الشيكات المقدمة للصرف داخل فروع البنوك، والشيكات المقدمة للصرف عبر المقاصة الإلكترونية، والشيكات مع البنوك الإسرائيلية.

تأتي هذه الأرقام، مع ارتفاع وتيرة اعتماد ورقة الشيك كأداة دفع في السوق الفلسطينية، مع توجه قطاعات المركبات والعقارات والسلع المعمرة، إلى اعتمادها كأداة دفع ووفاء من جانب الزبائن.