أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، تعليمات للمصارف العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع التبعات النقدية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

أهم ما ورد في التعليمات الجديدة، مرتبطة بالمقترضين من قطاع غزة، والتي نصت على تأجيل أقساط القروض إلى نهاية يناير/كانون ثاني 2024، أي تأجيل أقساط (نوفمبر، ديسمبر، يناير 2024).

وهنا لن يتحمل المقترض أية فوائد إضافية على هذا التأجيل، لكن تعليمات سلطة النقد لم تتطرق إلى إلزامية البنوك بعدم فرض عمولات على تأجيل هذه الأقساط، وهي تلك العمولات التي أحدثت أزمة خلال جائحة كورونا.

لكن النقطة الهامة الأخرى، أن سلطة النقد تركت للبنوك حرية التعامل مع العملاء من الضفة الغربية، والذين قد يتضررون من الحرب القائمة، ونقصد هنا عمال الداخل بالدرجة الأولى، ومتضررين آخرين.

عمال الداخل يبلغ عددهم قرابة 150 ألفاً، وجزء منهم إما مقترض أو مصدّر لشيكات، وهنا لن يكونوا قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه هذه المستحقات الواقعة عليهم، والسبب أنهم بلا مصدر دخل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

تعليمات سلطة النقد حول هذه النقطة بالتحديد، هي: "حث البنوك على التواصل مع المتضررين المحتملين، لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو منح جاري مدين..."

لكن التعليمات لم تتطرق إلى حث البنوك على مساعدة المتضررين من تأجيل الشيكات، أو عدم فرض عقوبات (نقاط) على الشيكات المرتجعة لهم، واكتفت بـ "حث البنوك على منحهم تسهيلات مؤقتة (قروض) لتسديد الشيكات"، وما يترتب على ذلك من فوائد وعمولات.

من ضمن تعليمات سلطة النقد الأخرى، هو إلغاء العمولات على استخدام القنوات الإلكترونية في قطاع غزة، نظراً لصعوبة التنقل في ظل الوضع الراهن.