يبدو أن مشهد مشروع موازنة فلسطين 2022، محاط بالضبابية، مع غياب أية تأكيدات دولية حول استئناف الدعم الخارجي للمالية العامة للسلطة الوطنية.

حتى اليوم، لم تعلن وزارة المالية الفلسطينية عن الخطوط العريضة لمشروع موازنتها 2022، لكنها وبحسب ما علم "المنقبون"، فقد تم الانتهاء من بناء مسودتها الأولى تمهيدا لعرضها على الحكومة.

وتشكل المنح والمساعدات الخارجية في الوضع الطبيعي بين 12-15% من إجمالي الدخل، لكنها تراجعت في السنوات الماضية إلى أقل من 8%، بفعل تعليق المنح الخارجية الأمريكية منذ مارس/آذار 2017.

تبع القرار الأمريكي، تعليق عربي للمنح الموجهة للميزانية العامة منذ يونيو/حزيران 2020، لأسباب غير معلنة، لكنها تزامنت مع رفض فلسطيني لصفقة القرن، وأزمة تراجع حادة في أسعار النفط الخام، المصدر الرئيس للدول العربية المانحة.

حتى الجزائر، المعروفة بقربها من الفلسطينيين، لم تقدم دعما للميزانية العامة خلال العام 2020 قبل أن تتعهد بمبلغ 100 مليون دولار خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال وقت سابق من الشهر الجاري، لكنها لم تتسلم بعد قيمة الدعم حتى اليوم.

كذلك، ما يزال الدعم الأوروبي، عند أدنى مستوياته في الألفية الحالية، لأسباب قال إنها مرتبطة بإعادة هيكلة واعتماد الميزانيات، لكنه تراجع في المنح تزامن مع تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي كانت مطلبا أوروبيا ملحا.

تشير تقديرات "المنقبون" أن مشروع موازنة 2022، يستند على إجمالي نفقات مقدرة لا تزيد عن 5.5 مليارات دولار، وقد ترتفع قليلا بسبب فروقات أسعار الصرف بالتزامن مع ارتفاع سعر الشيكل أمام الدولار.

بينما تشير تقديرات الإيرادات لمتوسط 4.8 مليارات دولار أمريكي، وعجز مالي قبل المنح الخارجية بمتوسط 700 - 900 مليون دولار أمريكي، بينما يتوقع أن تسجل فلسطين عجزا هذا العام بأقل قليلا من مليار دولار.

أمام هذه الضبابية، توجه الحكومة الحالية أزمة الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين (الرواتب وأشباه الرواتب) البالغة شهريا قرابة 950 مليون شيكل، من إجمالي الإنفاق الشهري البالغ 1.3 مليار شيكل.

وفعليا، نفذت الحكومة سيناريو صرف 75% من الراتب الشهري خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وقد تتكرر نسبة الخصم خلال الشهر الجاري، ما لم تتلق الخزينة مساعدات خارجية.