تراجعت وزارة الاقتصاد الوطني، عن إعلان صادر عنها خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني.
وحصلت منصة "المنقبون" على كتاب وجهته وزارة الاقتصاد إلى رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، تبلغه بإلغاء إعلانها الصادر عنها، والقاضي بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وقالت الوزارة، إنها ستنشر إعلانا بالصحف المحلية يقضي بإلغاء اجتماع الهيئة العامة، الذي كان مقررا عقده بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل في مقر الإدارة العامة للبنك.
ومنتصف الشهر الجاري، دعا مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد طارق المصري، إلى اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني، وذلك بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ذات الإعلان الذي صدر قرار بإلغائه من جانب الوزارة نفسها.
قالت الوزارة، إنها ستنشر إعلانا بالصحف المحلية يقضي بإلغاء اجتماع الهيئة العامة، الذي كان مقررا عقده بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل في مقر الإدارة العامة للبنك.
كانت وزارة الاقتصاد، خسرت قبل قرابة 3 شهور دعوى أمام المحكمة الإدارية، وخسارتها أيضا استئنافا تقدمت به على الدعوى التي خسرتها، بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، والدعوة لعقد هيئة عامة غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صدر قرار قضائي من المحكمة الإدارية لصالح البنك الوطني، ضد قرار صادر عن الوزارة وآخر عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مشرف على البنك، والدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد.
وبتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، قدم خمسة أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، استقالاتهم من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه، لأسباب لم تعلن حينها.
لكن منصة "المنقبون" علمت أن القرار مرتبط بإلغاء صفقة شراء على أسهم للبنك الوطني، من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة، عملا بأحكام قانون المصارف والحوكمة الرشيدة.
والأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.
وتجاهلت أرباح البنك الوطني خلافات مجلس إدارته المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي، وحققت نموا بنسبة 8.5% خلال النصف الأول 2023 على أساس سنوي.
وبلغ صافي ربح البنك في النصف الأول 2023، نحو 7.6 ملايين دولار، صعودا من 7 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
