أورد إفصاح لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تستفسر فيه عن إعلان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، طارق المصري، بشأن اجتماع غير عادي للهيئة العامة للبنك الوطني.

ويبدو أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تفاجأت كما البنك الوطني من إعلان مراقب الشركات عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للبنك الوطني، للقيام بانتخابات لمجلس الإدارة.

وذكر كتاب الهيئة المؤرخ في 17 أغسطس/آب الجاري والموجه لرئيس مجلس إدارة البنك سمير زريق: "يرجى منكم (أي البنك الوطني).. نفي أو تأكيد أو توضيح ما ورد في إعلان مراقب الشركات.. وتوضيح الأسباب الداعية للاجتماع..".

وجاء رد البنك الوطني على كتاب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بما يلي: "تمت مراسلة سلطة النقد الفلسطينية من قبلنا حول هذه الدعوة (لاجتماع الهيئة العامة)، كونها صاحبة الإشراف والرقابة على البنوك، تماشيا مع أحكام قانون المصارف والتعليمات ذات العلاقة".

والأسبوع الماضي، دعا مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الفلسطيني، طارق المصري، إلى اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني، وذلك بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

يأتي ذلك، رغم خسارة وزارة الاقتصاد قبل قرابة 3 شهور دعوى أمام المحكمة الإدارية، وخسارتها أيضا استئنافا تقدمت به على الدعوى التي خسرتها بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني.

وقال مراقب الشركات، الخميس الماضي، في إعلان نشرة على الصحف الرسمية: "عملاً بالصلاحيات المخولة لنا استنادا لأحكام المادة 199 فقرة 2 من قانون الشركات لسنة 2021، وبناء على طلب مساهمين يملكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، ندعو إلى حضور اجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة البنك الوطني".

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فقد دعا مراقب الشركات إلى عقد اجتماع ثان بنفس المكان بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023.

** خلفية القضية

تأتي دعوة مراقب الشركات، على الرغم من صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية لصالح البنك الوطني في يونيو/حزيران الماضي، ضد قرار صادر عن الوزارة وآخر عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مشرف على البنك، والدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد.

كما خسرت الوزارة وسلطة النقد أيضا، استئنافين منفصلين للقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، ضد البنك الوطني المدرج في البورصة فلسطين.

وبتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، قدم خمسة أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، استقالاتهم من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه، لأسباب لم تعلن حينها.

لكن منصة "المنقبون" علمت أن القرار مرتبط بإلغاء صفقة شراء على أسهم للبنك الوطني، من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة، عملا بأحكام قانون المصارف والحوكمة الرشيدة.

والأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.

وتجاهلت أرباح البنك الوطني خلافات مجلس إدارته المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي، وحققت نموا بنسبة 8.5% خلال النصف الأول 2023 على أساس سنوي.

جاء ذلك، وفق مسح لمنصة المنقبون استنادا على الإفصاح المالي للبيانات الأولية غير المدققة للبنك، المنشورة على موقع بورصة فلسطين.

وبلغ صافي ربح البنك في النصف الأول 2023، نحو 7.6 ملايين دولار، صعودا من 7 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.