دعا مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الفلسطيني، طارق المصري، إلى اجتماع هيئة عامة غير عادي للبنك الوطني، وذلك بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

يأتي ذلك، رغم خسارة وزارة الاقتصاد قبل قرابة 3 شهور دعوى أمام المحكمة الإدارية، وخسارتها أيضا استئنافا تقدمت به على الدعوى التي خسرتها بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، والدعوة لعقد هيئة عامة غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال مراقب الشركات اليوم الخميس في إعلان نشرة على الصحف الرسمية: "عملاً بالصلاحيات المخولة لنا استنادا لأحكام المادة 199 فقرة 2 من قانون الشركات لسنة 2021، وبناء على طلب مساهمين يملكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، ندعو إلى حضور اجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة البنك الوطني".

وأضاف المصري أن الاجتماع غير العادي، سيعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2023، بمقر الشركة الرئيس في مدينة رام الله، وذلك للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فقد دعا مراقب الشركات إلى عقد اجتماع ثان بنفس المكان بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023.

الاجتماع غير العادي، سيعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2023، بمقر الشركة الرئيس في مدينة رام الله، وذلك للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

تأتي دعوة مراقب الشركات، على الرغم من صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية لصالح البنك الوطني في يونيو/حزيران الماضي، ضد قرار صادر عن الوزارة وآخر عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مشرف على البنك، والدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد.

كما خسرت الوزارة وسلطة النقد أيضا، استئنافين منفصلين للقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، ضد البنك الوطني المدرج في البورصة فلسطين.

وبتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، قدم خمسة أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، استقالاتهم من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه، لأسباب لم تعلن حينها.

لكن منصة "المنقبون" علمت أن القرار مرتبط بإلغاء صفقة شراء على أسهم للبنك الوطني، من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة، عملا بأحكام قانون المصارف والحوكمة الرشيدة.

تأتي دعوة مراقب الشركات، الخميس، على الرغم من صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية لصالح البنك الوطني في يونيو/حزيران الماضي، ضد قرار صادر عن سلطة النقد الفلسطينية بشأن حل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مشرف على البنك، والدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد.

والأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.

وتجاهلت أرباح البنك الوطني خلافات مجلس إدارته المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي، وحققت نموا بنسبة 8.5% خلال النصف الأول 2023 على أساس سنوي.

جاء ذلك، وفق مسح لمنصة المنقبون استنادا على الإفصاح المالي للبيانات الأولية غير المدققة للبنك، المنشورة على موقع بورصة فلسطين.

وبلغ صافي ربح البنك في النصف الأول 2023، نحو 7.6 ملايين دولار، صعودا من 7 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.