تجاهلت أرباح البنك الوطني خلافات مجلس إدارته المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي، وحققت نموا بنسبة 8.5% خلال النصف الأول 2023 على أساس سنوي.

جاء ذلك، وفق مسح لمنصة المنقبون استنادا على الإفصاح المالي للبيانات الأولية غير المدققة للبنك، المنشورة على موقع بورصة فلسطين.

وبلغ صافي ربح البنك في النصف الأول 2023، نحو 7.6 ملايين دولار، صعودا من 7 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

جاء نمو الأرباح مدفوعا بارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 38.3 مليون دولار في النصف الأول 2023، مقارنة مع 33 مليون دولار عل أساس سنوي.

واستفاد البنك من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإقراض المصرفي خلال النصف الأول الماضي، قابله تراجع في قيمة الفوائد المدينة (الفوائد التي يدفعها البنك على الحسابات لأجل).

جاء نمو الأرباح مدفوعا بارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 38.3 مليون دولار في النصف الأول 2023، مقارنة مع 33 مليون دولار عل أساس سنوي.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول 2023 نحو 26.1 مليون دولار، صعودا من 19.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونما إجمالي المصروفات خلال الفترة بنسبة 13.8% على أساس سنوي، إلى 28.2 مليون دولار، مدفوعا بارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة ونفقات الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى.

في 2022، حقق البنك الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 17 مليون دولار، وهي أعلى أرباح مسجلة في تاريخ البنك.

وبتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، قدم خمسة أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، استقالاتهم من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه، لأسباب لم تعلن حينها.

والأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.

وفي 2022، حقق البنك الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 17 مليون دولار، وهي أعلى أرباح مسجلة في تاريخ البنك، لكنه تضمن مبلغ 3 ملايين دولار التي صدر فيها قرار بالحصول عليها من شركة التأمين الوطنية، كتأمين على حدث تشغيلي وقع في عام 2020.