خسرت سلطة النقد الفلسطينية، استئنافا لقرار قضائي صدر خلال وقت سابق من الشهر الماضي عن المحكمة الإدارية في فلسطين، ضد البنك الوطني المدرج في البورصة المحلية.

وبحسب ما علمت منصة "المنقبون"، من مصادر مصرفية وقضائية متطابقة، فإن سلطة النقد تقدمت باستئناف على قرار قضائي للمحكمة الإدارية، كانت أبطلت فيه الأخيرة قرارا لسلطة النقد، بتعليق عضوية وأنشطة رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه، وتعيين مشرف مؤقت على البنك.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، قرارا يقضي بحل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مراقب مؤقت يشرف على البنك لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

إلا أن البنك الوطني توجه للمحكمة الإدارية لإصدار أمر مستعجل يلغي فيه قرارات سلطة النقد بحق مجلس الإدارة، وهو ما أقرته المحكمة بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي، لصالح البنك.

لكن سلطة النقد لم تكتف بقرار المحكمة الإدارية اللاغي لقراراتها بحق البنك الوطني، وتقدمت باستئناف، لكنها خسرت الاستئناف مؤخرا، بحسب ما علمت منصة المنقبون.

مطلع يونيو/حزيران الماضي، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، قرارا يقضي بحل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مراقب مؤقت يشرف على البنك لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

كما علمت المنصة، أن الرئيس محمود عباس، أوعز بتشكيل لجنة لحل أزمة قائمة بين أعضاء مجلس الإدارة في البنك الوطني، وهي أزمة بدأت منذ فبراير/شباط الماضي، وما زالت قائمة حتى اليوم، لأسباب عدة أبرزها حصص بعض الأعضاء في البنك.

وبتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، قدم خمسة أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، استقالاتهم من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه، لأسباب لم تعلن حينها.

والأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.

وفي 2022، حقق البنك الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 17 مليون دولار، وهي أعلى أرباح مسجلة في تاريخ البنك، لكنه تضمن مبلغ 3 ملايين دولار التي صدر فيها قرار بالحصول عليها من شركة التأمين الوطنية، كتأمين على حدث تشغيلي وقع في عام 2020.