سجلت الميزانية الفلسطينية العامة فائضا أوليا بقيمة 615 مليون شيكل خلال أول 4 شهور من العام الجاري، وذلك قبيل سداد ديون مستحقة أو متأخرات مالية، أو النفقات التطويرية.

وأظهر مسح لمنصة المنقبون، أن الإيرادات المالية الفلسطينية للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 5.8 مليارات شيكل، بينما بلغت النفقات وصافي الإقراض 5.44 مليارات شيكل.

والفائض الأولي، هو إجمالي الإيرادات مخصوم منها النفقات وصافي الإقراض (الأموال التي تقتطعها إسرائيل مقابل ديون وغرامات واقتطاعات من أموال المقاصة).

لكن، وبعد الديون والميزانية التطويرية، سجلت الميزانية الفلسطينية فائضا بقيمة 300 ألف شيكل، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.

الإيرادات المالية الفلسطينية للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 5.8 مليارات شيكل، بينما بلغت النفقات وصافي الإقراض 5.44 مليارات شيكل.

ومن إجمالي الإيرادات البالغة 5.8 مليارات شيكل، سجلت أموال المقاصة 3.43 مليارات شيكل، تشكل نسبتها 59% من إجمالي الإيرادات، والبقية مصدرها إيرادات محلية ونسبة طفيفة من الإرجاعات الضريبية.

ومن إجمالي النفقات وصافي الإقراض البالغ 5.44 مليارات شيكل، بلغت قيمة فاتورة الرواتب 2.52 مليار شيكل، تمثل القيمة الفعلية لما تسلمه الموظفون العموميون (الأجور المنقوصة).

وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن موازنة 2023 بإجمالي إيرادات 18.28 مليار شيكل، ونفقات بقيمة 18.87 مليار شيكل، بينما سيتم سداد الفجوة من خلال المنح الخارجية والاقتراض.