أظهر مسح لمنصة "المنقبون"، أن 8.4 مليارات دولار هو إجمالي قيمة الشيكات التي قدمت للصرف خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب المسح الذي استند إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لم يسبق تسجيله سابقا خلال نفس الفترة من السنوات الماضية.

كان إجمالي الشيكات المقدمة للصرف، لدى القطاع المصرفي المصرفي، بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي، نحو 7.78 مليارات دولار.

يأتي ذلك، مع ارتفاع وتيرة اعتماد ورقة الشيك كأداة دفع في السوق الفلسطينية، مع توجه قطاعات المركبات والعقارات والسلع المعمرة، إلى اعتمادها كأداة دفع ووفاء من جانب الزبائن.

قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لم يسبق تسجيله سابقا خلال نفس الفترة من السنوات الماضية.

ويبدو أن فتح حسابات مصرفية للعمالة الفلسطينية في إسرائيل، يتجه بالأرقام لتسجيل مستويات جديدة من حركة الشيكات المقدمة للصرف في السوق الفلسطينية خلال العام الجاري.

وبدأت البنوك العاملة في فلسطين، وبتعليمات من سلطة النقد الفلسطينية، فتح حسابات مصرفية للعمالة الفلسطينية في إسرائيل لتحويل أجورهم الشهرية عبر البنوك، إذا يتجاوز عدد العمال 140 ألفا.

وفي حال استمرار وتيرة أرقام الشيكات المقدمة للصرف، بناء على أرقام الشهور الأربعة الأولى 2023، للفترة المتبقية من العام الجاري، فإن التوقعات تشير إلى تسجيل رقم تاريخي، متجاوزا حاجز 25 مليار دولار.

بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 540 مليون دولار، مقارنة مع 477 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 2.84 مليون ورقة، ما يعني أن متوسط القيمة المالية المسجلة على كل ورقة، نحو 2960 دولار.

ومنذ سنوات، تقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها ستتخذ رزمة إجراءات لتعزيز سيطرتها على اقتصاد الشيكات في السوق الفلسطينية، والذي يمثل كتلة نقدية وهمية لا تعكس واقع القدرة الشرائية المقترن بالسيولة النقدية داخل الأسواق.

في المقابل، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 540 مليون دولار، مقارنة مع 477 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المقدمة للقاص، نحو 6.4% من حيث القيمة.