في تصريحات غير مسبوقة اليوم الثلاثاء، قال أمين عام رئاسة الوزراء الفلسطينية أمجد غانم، إن خطة إصلاح نموذج حكومي، سيتم العمل عليها في مختلف الدوائر الحكومية.

وذكر غانم في حديث لصوت فلسطين: "ما يوجد لدينا من قوانين وأنظمة التي نسميها الجزء التشريعي من عمل المؤسسات كمسؤوليات وصلاحيات، وهذا لا يغطي سوى 20 – 25% من الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات وما عدا ذلك يقوم به الموظفون باجتهاد شخصي وتراكمي دون وجود إجراءات موثقة وصحيحة".

وبينما لم يعلن غانم صراحة عن وجود بطالة مقنعة في الوظيفة العمومية، إلا أن تصريحاته تعيد فتح الباب مجددا أمام إصلاح فاتورة أجور الوظيفة العمومية، بعد فشل تطبيق نظام التقاعد المبكر.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، ضمن خطة إصلاح فاتورة الأجور، بالتزامن مع اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.

وأموال المقاصة، هي العمود الفقري لفاتورة الأجور في الوظيفة العمومية، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها تجاه أجورهم الشهرية.

وخلال الفترة الماضية، كانت هناك بعض المقترحات الأولية -خضعت للتعديل والنقاش ولم يصدر فيها قرار- أبرزها خفض عدد أيام العمل في الدوائر الحكومية.

منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، ضمن خطة إصلاح فاتورة الأجور، بالتزامن مع اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.

وهذا المقترح، تمثل في خفض عدد أيام العمل في عدد من المؤسسات الحكومية، لتصبح 3 أيام من أصل 5 أيام، ويكون الراتب نسبة وتناسب من عدد أيام العمل، لكن المقترح لم يتجاوز حتى اليوم اللجان الفنية.

بينما المقترح الآخر، يتمثل في فتح قانون الخدمة المدنية والتعديل عليه، بهدف ضبط فاتورة الأجور ومنع تضخمها وفق النسب الحالية.

يأتي ذلك، بعد فشل تطبيق نظام التقاعد المبكر الذي وضعته الحكومة منذ مطلع العام الماضي، فيما علمت منصة المنقبون أن خلافات مع هيئة التقاعد حالت دون تطبيقه.

والشهر الماضي، في حديث له أمام صحفيين، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن فاتورة الأجور لدى القطاع العام، تجاوزت الإيرادات المالية.

وبينما لم يقدم وزير المالية أية أرقام لإجمالي فاتورة الأجور، إلا أن وثيقة وزعتها وزارة المالية، تظهر أن فاتورة الأجور الشهرية اقتربت من 1.1 مليار شيكل شهريا.

المقترح الآخر، يتمثل في فتح قانون الخدمة المدنية والتعديل عليه، بهدف ضبط فاتورة الأجور ومنع تضخمها وفق النسب الحالية.

في عام 2022، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الأجور والرواتب (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، 105% من صافي الإيرادات المالية.

ويقصد بصافي الإيرادات المالية، هي تلك الأموال الصافية التي دخلت فعليا إلى الخزينة العامة الفلسطينية، بعد الاقتطاعات الإسرائيلية.

في عام 2022، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الأجور والرواتب 13.1 مليار شيكل، بمتوسط شهري 1.09 مليار شيكل، وهو أعلى رقم لفاتورة الأجور مسجل على الإطلاق، تشكل نسبته 105% من صافي الدخل.

كان الرقم القياسي سجل في عام 2021 عند 12.8 مليار شيكل، أي قرابة 1.03 مليار شيكل شهريا، وهو رقم يعادل 103% من صافي الدخل.