بتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، قدم خمسة أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، استقالاتهم من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه، لأسباب لم تعلن حينها.

والأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.

وفي كتاب استقالته، كتب العضو المستقل عزيز عبد الجواد، إن قرار استقالته يأتي بسبب خلافات بين كبار المساهمين للفوز بحصص مؤثرة في ملكية البنك.

وقال: "تعلمون يقينا أن الخلافات بين كبار مساهمي البنك في سعيهم للاستحواذ على حصص مؤثرة من أسهم البنك، وهي خلافات مستمرة منذ نحو شهرين وأصبحت حديث الشارع الفلسطيني".

وأضاف عبد الجواد: "بعد اجتماعي مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية ونائبه، أدركت يقينا ثقل المخاطر التي يتعرض لها البنك في حالة عدم حل الخلافات بين كبار المساهمين بأسلوب ودي".

الأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.

وزاد: "وبعد تفكير عميق وتقييم للموقف من جميع الجوانب، وجدت لزاما علي أن أقدم استقالتي من مجلس إدارة البنك الوطني..".

ولم يعلن بقية الأعضاء المستقيلين عن سبب مغادرتهم مجلس الإدارة، فيما تعذر على منصة المنقبون الحصول على تصريحات رسمية من البنك أو من بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وفي جلسة أمس الأحد، تراجع سهم البنك الوطني بأكثر من 5% إلى 1.8 دولارا، نزولا من 1.9 دولارا في الجلسة السابقة.

كان سهم البنك الوطني -مدرج في بورصة فلسطين- أغلق تعاملات 2022 عند سعر 1.78 دولارا، فيما أغلق أولى جلسات العام الجاري عند 1.71 دولارا.

وفي 2022، حقق البنك الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 17 مليون دولار، وهي أعلى أرباح مسجلة في تاريخ البنك، لكنه تضمن مبلغ 3 ملايين دولار التي صدر فيها قرار بالحصول عليها من شركة التأمين الوطنية، كتأمين على حدث تشغيلي وقع في عام 2020.