عاد قانون الضمان الاجتماعي مجددا، إذ يتوقع أن يعاد فتح القانون خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري، لإجراء مجموعة من التعديلات على بنوده.
وقال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، الأحد، إن الايام القادمة ستشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروع سيادي في فلسطين.
وقال أبو جيش في تصريح صحفي، إن "هذا الأسبوع سيشهد حوارات لمناقشة 42 تعديلاً على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح.
ولفت وزير العمل إلى أن هناك دعماً لتلك الحوارات من قبل القيادة وعلى رأسها محمود عباس، إلى جانب منظمة العمل الدولية التي تقود التعديلات رفقة الوزارة.
يأتي ذلك، بعد تجميد القانون لقرابة 4 سنوات، وسط جهود حكومية لإعادة طرح القانون وتسويقه بقالب مختلف عن ذلك الذي طرح في فترة رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله.
منذ نحو عامين، يُجري خبراء من منظمة العمل الدولية، مشاورات مع مختلف مكونات قانون الضمان الاجتماعي (النقابات - القطاع الخاص - الحكومة).
والضمان الاجتماعي اصطلاحا، قانون يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه.
ومنذ نحو عامين، يُجري خبراء من منظمة العمل الدولية، مشاورات مع مختلف مكونات قانون الضمان الاجتماعي (النقابات - القطاع الخاص - الحكومة).
وتمهد المشاورات إلى إعادة فتح حوار بشأن إعادة العمل بالقانون، داخل السوق الفلسطينية، في وقت يدور البحث في أروقة وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عن أفضل الطرق لإعادة تسويق القانون مجددا.
وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر في منظمة العمل الدولية، وأخرى في الحكومة الفلسطينية، فقد تم نقاش عدة مسائل بشأن الضمان الاجتماعي كمؤسسة.
المسألة الأولى، إعادة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي الحالية، والتي تم اتخاذ قرار بتجميدها مع تولي رئيس الحكومة الحالي محمد اشتية، لنزع فتيل غضب الشارع المحلي على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي.
وستتولى المؤسسة، مهام إدارة تحصيل رسوم الضمان الاجتماعي الشهرية من مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي، وإعادة استثمار الأموال لتحقيق استدامة ف مصادر الدخل.
المسألة الثانية، أن تكون هيئة التقاعد الفلسطينية، هي المؤسسة الجامعة للقطاعات (العام، الخاص، الأهلي)، وهي من يتولى تحصيل الاشتراكات الشهرية، وإعادة استثمار الأموال.
إلا أن تجربة هيئة التقاعد الفلسطينية في موضوع الاستثمار، محل شك من جانب القطاعين الخاص والأهلي، لعدم إفصاحها عن البيانات المالية السنوية لها.
