بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيكون لدى الخبراء وراسمي السياسات المالية والنقدية، فكرة أوضح عن تأثير الوضع الأمني، والتضخم، واتجاه أسعار الفائدة، والتصنيف الائتماني لإسرائيل، على الاقتصاد.

وإلى حد كبير، سيحدد هذا الأسبوع اتجاه الاقتصاد الإسرائيلي للأشهر القادمة، بحسب تحليل أورده موقع جلوس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.

وسيكون التوتر الشديد غير المعتاد على الجبهات الأمنية المختلفة محور الاهتمام، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس/آذار الماضي، والتصنيف الائتماني لإسرائيل من أهم وكالات التصنيف "موديز". 

بحلول نهاية الأسبوع الجاري، سيتعرف السياسيون والاقتصاديون ما إذا كان التضخم ينحسر، الأمر الذي سيعطي بعض المؤشرات على التطورات المستقبلية في سعر الفائدة في بنك إسرائيل.

كذلك، سيكون لديهم أيضا فكرة أفضل عن مدى التغييرات في النظام القانوني الإسرائيلي الحكومة، على تصنيف إسرائيل الائتماني، من خلال تقرير تنشره وكالة موديز.

** ماذا جرى؟

أثر الوضع الأمني غير المستقر حتى الآن بشكل رئيسي على سوق الصرف الأجنبي وأسعار صرف الشيكل. خلال عيد الفصح، ظهر تأثير التصعيد على حدود إسرائيل والهجمات الإرهابية داخل البلاد بشكل سريع وحاد. 

وخسر الشيكل قرابة 2% من قيمته مقابل الدولار واليورو، مع تراجع سعر الشيكل مقابل اليورو إلى أعلى مستوى له في عامين ويقترب من 4 شيكل / يورو.

الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي هو انعكاس للاتجاه الذي كان سائدا قبل التصعيد، عندما تعزز الشيكل قبل أسبوعين، مدعوما بضعف الدولار العالمي. 

يبلغ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حاليا حوالي 102 نقطة؛ مع ضعف الشيكل في الماضي، وصل المؤشر إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.6 نقطة.

كانت الأمور أكثر هدوءًا في بورصة تل أبيب، التي افتتحت أسبوع التداول المختصر (بسبب عطلة عيد الفصح) مختلطة وغير متقلبة بشكل استثنائي. 

وكان التداول ضعيفا للغاية، إذ بلغ حجم التداول في الأسهم يوم أول أمس الأحد مليار شيكل فقط، وهو ما يقارن مع متوسط حجم التداول اليومي البالغ 2.1 مليار شيكل في الربع الأول من عام 2023. 

** الوضع الأمني

حذر رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي تفاه، في مراجعته للسوق من أن الوضع الأمني يمكن أن يؤثر على الأسواق. 

كتب مناحيم: "بشكل عام، تعلمنا التجربة السابقة أنه بمرور الوقت تضاءلت أهمية السؤال الأمني لسوق رأس المال"، لكنه يضيف أن الجولة الحالية يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بسبب الجبهات العديدة، وهي مصادفة فترات حساسة من عيد الفصح ورمضان، والاحتجاجات المستمرة ضد الإصلاح القضائي". 

يقول مناحيم إنه بسبب هذه العوامل مجتمعة، فإن خطر اندلاع حريق أكبر أيضا. "ينعكس هذا بالفعل في الشيكل، الذي انخفض بنسبة 1.4% مقارنة بسعر الصرف التمثيلي للشيكل بالدولار".

** التضخم وأسعار الفائدة

حتى إذا خفت حدة التوتر الأمني، فإن حدثين كبيرين من المقرر حدوثهما في نفس اليوم سيكونان مهمين للغاية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. 

الأول والأكثر روتينية هو إصدار الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس يوم الجمعة. في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات حول العالم على أن التضخم أصبح تحت السيطرة، فإن إسرائيل ما زالت بعيدة عن ذلك. 

أحدث التوقعات من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل هي أن يصل التضخم السنوي إلى 3.9% في نهاية هذا العام، وهو أعلى من النطاق المستهدف بنسبة.

أما الثاني، فقد نشر بنك إسرائيل توقعات لسعر الفائدة في إطار سيناريوهين. الأول هو أن الخلاف حول التغييرات في النظام القانوني قد تم حله، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون سعر الفائدة لدى بنك إسرائيل 4.75% في الربع الأول من عام 2024.

في ظل السيناريو الثاني، فإن التغييرات القانونية والمؤسسية مصحوبة بارتفاع في علاوة المخاطرة في الدولة، وفي هذه الحالة يقدر البنك المركزي أن سعر الفائدة سيرتفع العام المقبل أيضا، وقد يصل إلى 7%.

** تقرير وكالة موديز

الحدث الآخر المقرر عقده يوم الجمعة، هو إصدار توقعات للتصنيف السيادي لدولة إسرائيل من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز. التصنيف حاليا A1 جيد جدا، 

لكن التوقعات بشأن المراجعة المقبلة أصبحت أكثر ضبابية عندما نشرت الوكالة "تعليق المُصدر" في 7 مارس/آذار بعنوان "التغييرات القضائية المخططة يمكن أن تضعف القوة المؤسسية لإسرائيل".