استلمت بورصة فلسطين 46 تقريراً سنوياً للشركات المُدرجة فيها وذلك من أصل 47 شركة، وتضمنت التقارير المسلمة البيانات المالية الختامية عن العام 2022.

وسجلت أرباح العام 2022 ارتفاعاً بنسبة قاربت الـ 9% عن العام الذي سبقه وبقيمة بلغت ما يقارب 407 مليون دولار، صعودا من 374 مليون دولار.

وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 91% من إجمالي عدد الشركات المفصحة، وبقيمة بلغت 412 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ما قيمته 381 مليون دولار أمريكي للعام 2021 بارتفاع نسبته 8%.

في حين حققت 4 شركات فقط خسائر بلغت قيمتها (5.6) مليون دولار مقارنة مع ما قيمته (6.9) مليون دولار للعام 2021 بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 18%. 

وحقق قطاع البنوك والخدمات المالية أرباحاً قدرت بـ 140 مليون دولار أمريكي وبارتفاع قدره 23% عما حققه من أرباح في العام 2021، ما وضعه بالمركز الأول من حيث الأرباح المحققة.

فيما حقق قطاع الخدمات أرباحاً قدرت بـ 126 مليون دولار أمريكي وبارتفاع نسبته 5% عن نتائج العام 2021، بينما حل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بأرباح قاربت 77 مليون دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 3%.

حقق قطاع البنوك والخدمات المالية أرباحاً قدرت بـ 140 مليون دولار أمريكي وبارتفاع قدره 23% عما حققه من أرباح في العام 2021، ما وضعه بالمركز الأول من حيث الأرباح المحققة.

وسجل قطاع الصناعة أرباحاً بقيمة 40 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 21% عن الأرباح التي حققها في العام 2021؛ بذلك يكون هو القطاع الوحيد الذي حقق تراجعاً في أرباحه.

ويحل خامساً قطاع التأمين بأرباح قدرت قيمتها 24 مليون دولار مرتفعة بنسبة 65% ليكون بذلك القطاع الأفضل أداء خلال العام 2022. 

وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحاً لهذا العام، فقد سجلت شركة الاتصالات الفلسطينية المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 92 مليون دولار أمريكي، وجاء في الترتيب الثاني بنك فلسطين بأرباح بلغت 67 مليون دولار أمريكي.

وحلت العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) في الترتيب الثالث بربح بلغ 31 مليون دولار أمريكي، في حين جاءت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) وبنك القدس في الترتيب الرابع والخامس بأرباح وصلت إلى 26 مليون دولار أمريكي و21 مليون دولار أمريكي على التوالي. 

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله، "إن أداء الشركات المُدرجة للعام 2022 هو ترجمة واضحة لعملية التطور المستمر التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام".

وأكد حليله على استمرارية الجهود المبذولة لإدراج شركات مساهمة عامة جديدة وزيادة عمق السوق ورفده بأدوات مالية جديدة.